النحو الأول: أن يكون الدليلان مختلفين في الحكم سلباً وإيجاباً، كما لو كان الحكم المتعلق في المطلق إلزامياً أخذ بنحو صرف الوجود، وكان في جانب المقيد نهياً تحريمياً قد تعلق بحصة خاصة من تلك الطبيعة، مثل قوله تعالى: [أقيموا الصلاة] وما دل من الدليل على المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وقد تسالم القوم في هذه الصورة على حمل المطلق على المقيد، والتصرف بظهور الإطلاق، والأخذ به فيما عدا مورد التقييد.
النحو الثاني: أن يتفق الدليلان في الحكم غاية الأمر يختلف موضوع أحدهما عن الآخر، ففي أحدهما يكون مطلقاً مثل اعتق رقبة، وفي الآخر مقيداً مثل اعتق رقبة مؤمنة، وقد وقع نزاع القوم في هذه الصورة، فهل يكون دليل التقييد متصرفاً في ظهور المطلق على نحو يحمل المطلق عليه ويؤخذ بدليل التقييد، أو يتصرف في ظهور دليل التقييد فيحمل على بيان أفضل الأفراد بعد المحافظة على الظهور في جانب المطلق.
ولا إشكال في أن تجويز التصرف في دليل التقييد بحمله على بيان الأفضلية والأرجحية في بعض الأفراد يقتضي تجويز التصرف في دليل التحريم في القسم الأول بحمله على مرجوحية بعض الأفراد، وبيان الكراهة لا التحريم، إذ يمكن أن يكون أحد الدليلين مبنياً لجهة التساوي في الانطباق ويكون مثبتاً لمرجوحية بعض الأفراد الأخر، أو مبيناً لا فضيلتها على البعض الآخر، - حيث تقدم - البحث عن هذه الجهة مفصلاً في بحث النهي عن العبادة - وقلنا: إن تطبيق الطبيعة على الأفراد الخارجية يمكن أن يكون في بعضها مرجوحية كالصلاة في الحمام، وفي بعضها أفضلية كالصلاة في المسجد، وفي بعضها بالتساوي من حيث الوفاء بالغرض كالصلاة في الدار، ففيما نحن كذلك، إذ يمكن أن يكون دليل الإطلاق مبيناً لجهة تساوي الصدق والانطباق على الأفراد الخارجية، ويكون دليل التقييد في أحدهما مثبتاً للمبغوضية المرجوحية، وفي دليل آخر للأفضلية الراجحية من حيث الانطباق، فالقول بالتصرف هاهنا لا يفترق عما سبق من المسئلة، فلا بد من القول به هناك أيضاً.
ثم إن الدليلين المتفقين في الحكم الذي يكون مأخوذاً على نحو صرف الوجود، (تارة) يعلم بوحدة الحكم فيهما بحيث يظهر أن الشارع ليس عنده إلا