إرادة كل فرد ينطبق عليه مدخوله، ثم لو فرضنا أنه بتلك القيودات والإضافات بيّن مراده من إرادة العموم فيقال إنه صرح بالعموم وبيّنه لا أنه من مصاديق عدم بيان العموم لتجري فيه مقدمات الحكمة ليثبت الإطلاق، وعليه فالعرف يفهم من كلمة (كل) إرادة الجميع من دون شك في ذلك، فيكون (كل) بياناً للعموم لا أن عمومه من جهة عدم بيان العموم أي بمقدمات الحكمة والإطلاق التي منها عدم بيان المراد، فهو عام لا مطلق ونسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الأمارات إلى الأصول، فكما أن الأصول تثبت حكماً في مورد الشك والأمارة تحكي عن الواقع ويرتفع الشك ولا يبقى للأصول معها مجال، كذلك الحال في العام والمطلق فإن كل تفيد عموم مدخولها بلا فرق بين أن يكون المدخول خاصاً أو عاماً، ومعه لا يبقى شك في مدخولها ليرجع في ذلك إلى جريان مقدمات الحكمة.
هل العام المخصص حجة في الباقي أو لا
* إذا خصص العام بمخصص متصل أو منفصل فهل يكون حجة في الأفراد الباقية تحته أو لا، بحيث لو شككنا في شيء من تلك الأفراد نستطيع على التمسك بالعموم أو لا وفيه مسائل ثلاثة:
المسألة الأولى: فيما لو كان الشبهة حكمية وشك في دخول الفرد أو الصنف تحت العام مع العلم بخروجه عن دليل التخصيص، ولكن المنشأ احتمال ورود مخصص آخر عليه اقتضى خروجه، كما لو قال: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم الفساق، وشككنا في زيد العادل الذي علمنا بخروجه عن الفساق أنه يجب إكرامه أو لا لاحتمال أنه خصص بدليل آخر.
المسألة الثانية: فيما لو كانت الشبهة مفهومية - وإن كان مرجعها إلى الحكمية - وشك في دخول الفرد أو الصنف تحت العام لاحتمال شمول دليل التخصيص له لإجماله، مثل أكرم العلماء إلا الفساق، وعلمنا أن مرتكب الكبيرة فاسق إلا أننا شككنا في زيد الذي هو مرتكب الصغيرة، وهل هو فاسق ليخرج عن العام أم لا، وهذا التردد ناشيء من إجمال دليل التخصيص.

* ليلة الأربعاء ٥ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧، تعطلت الدراسة ليلة أمس لتساقط الأمطار الغزيرة.