الثاني: فقدان طريقي العلم والعلمي للوصول إلى امتثال كثير من تلك التكاليف الشرعية التي انشغلت ذمة المكلف بها.
الثالث: عدم جواز الاحتياط التام أو عدم وجوبه في أطراف ذلك المعلوم بالإجمال بنحو يؤدي إلى الاختلال بالنظام أو لزوم العسر والحرج، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل العملي النافي للتكليف في كل مسألة كالبراءة، بل ولا الرجوع إلى القرعة والاستخارة، بل ولا الرجوع إلى فتوى القائل بانفتاح بابي العلم والعلمي لمن يرى الإنسداد، فان ذلك يرى الخطأ لدى رفيقه أو يرى أعلمية نفسه حين يقول بالانسداد، فكيف مع هذا الحال يرجع إلى فتوى من يقول بالانفتاح.
الرابع: أنه بعد تعذر الوصول إلى تلك التكاليف بالامتثال الوجداني أو التعبدي فلا محالة من التنزل إلى الظن به دون الشك والوهم حيث العقل مستقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وصاحب الكفاية(قدس سره)[١] زاد مقدمة خامسة على المجموع وجعلها هي المقدمة الثالثة فقال: (إن إهمال تلك التكاليف الشرعية وعدم التعرض لامتثالها غير جائز وإلا لأصبحنا كالبهائم).
(وغير خفي) أن هذه المقدمة في الحقيقة تعود إلى المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ(قدس سره)، لأننا إن اعتبرنا التكاليف التي علمنا بثبوتها إجمالاً تكاليف فعلية قد تمت شرائطها في حق المكلف من البلوغ والقدرة وغيرهما، فلا ريب أن العلم بفعلية تلك التكاليف هو عدم جواز إهمالها ولسنا كالبهائم.
وإن اعتبرنا التكاليف المعلومة هي ما ثبتت في الشريعة المقدسة وإن لم يحرز فعليتها فعلا، فهذه المقدمة وإن كانت صحيحة إلا أنها مستلزمة لتكثر المقدمات مع قلة الانتفاع منها، فإن الغرض من المقدمات هو التوصل إلى النتيجة ولا يبعد أن تكون هذه المقدمة بعيدة عن المطلب، وإلا لاتخذنا من جملة المقدمات إثبات الصانع وإثبات النبوة وما شاكل.

[١] كفاية الأصول: ٣١١.