يرى سقوط الاحتياط الكلي للتعذر ولكنه في نفس الوقت لا يرى سقوطه عنه بالمرة، فيلزم المكلف أولاً بتحصيل الامتثال العلمي بإتيان جميع المحتملات، فإن تعذر عليه ذلك حكم بالتبعيض في الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الظني ومع تعذره يحكم بامتثال المشكوكات، ومع التعذر يحكم بامتثال الموهومات ومع التمكن من السابق لا يرى العقل المكلف معذوراً في مخالفة الواقع، والنتيجة من هذا هو التبعيض في الاحتياط والحاكم بذلك هو العقل وهذا هو معنى الحكومة.
وأخرى يقرر الوجه ببيان آخر، فيقال: ان الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي حيث لا يرضى به الشارع المقدس لقيام الإجماع عليه، الذي أفاد عدم رغبة المولى في امتثال الأحكام الشرعية بنحو الاحتمال، وان امتثال التكاليف على نحو الترديد لا يرضى بها، بل يريد ذلك بنحو الجزم واليقين، فعند ذلك يدرك العقل بأن المكلف بعد أن انشغلت ذمته بتلك التكاليف، ولا طريق للوصول إليها، والاحتياط غير مرضي لدى الشارع المقدس، فلا محالة يستكشف أن الشارع المقدس جعل لنا حجة وهل هي فتوى الفقيه أو القرعة أو غيرهما، كلا فان جميعه ليس بحجة، فيستكشف أن الظن هو المجعول من قبل الشارع المقدس للوصول إلى أحكامه، ويكون ذلك حجة كما قام الدليل على حجية خبر الواحد بالخصوص، وهذا هو حجية الظن على الكشف.
إذا عرفت معنى كل من الكشف والحكومة وعرفت منشأ الاختلاف بينهما ظهر لك أن الصحيح على تقدير تمامية المقدمات هو الحكومة لا الكشف، إذ الكشف متوقف على قيام الإجماع على أن الشارع المقدس لا يرضى بالاحتياط، وانّى لنا بإثبات الإجماع المذكور، وعلى فرض عدم تمامية الإجماع فالعقل يحكم بالتبعيض في الاحتياط، وهذا هو معنى الحكومة.
*الجهة الثالثة: في نتيجة المقدمات هل هي مطلقة أو مهملة.
اعلم أن الظن (تارة) يلاحظ من حيث سببه والأمور التي توجب حصوله دوماً كالإجماع وخبر الواحد وما شاكلهما.

* ليلة الاثنين ٢٣ /رجب/ ١٣٧٨.