(وغير خفي) أنه من الممكن ان يكون صاحب الوافية قد رأى الأخبار المودعة في الكتب الأربعة بمقدار المعلوم بالإجمال بوجود الأجزاء والشرائط ضمن الأخبار وغيرها، والعلم بهذا المقدار أوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير، ونتيجته الاحتياط في خصوص الأخبار المودعة ضمن الكتب الأربعة، والعمل بكل ما دل على الجزئية الشرطية في خصوص تلك الأخبار ضمن الكتب المعلومة.
الثاني:: أن الوجه الذي ذكره صاحب الوافية بحسب التقريب يعود إلى الوجه الأول المستدل به على حجية الخبر، وهو لا يثبت إلا وجوب العمل بالأخبار المودعة في الكتب المعتبرة، ولا يفيد حجيتها بالخصوص لتصلح دليلا للتخصيص أو التقييد وتقدم على الأصول اللفظية والعملية، وإنما حجيتها جاءت من باب الاحتياط للعلم الإجمالي، ولا أهمية لذلك، وليس ببعيد أن يكون هذا الوجه صحيحاً.
الوجه الثالث: من الوجوه العقلية على حجية الخبر.
واستدل صاحب الحاشية(قدس سره)[١] على حجية خبر الواحد بدليل عقلي بما حاصله، اننا نعلم بالوجدان بلزوم الرجوع إلى السنة حيث دلت الأخبار الصحيحة المتواترة على هذا المعنى، فقد ورد عنه(صلى الله عليه وآله وسلم)(إني خلّفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي)[٢] وقد ورد عن العامة متواتراً و(سنتي) ولا ريب أن السنة مأخوذة من العترة فلا فرق بينهما، وكيف كان فالواجب علينا العمل بالسنة فيما لو أحرزت بالقطع، ومع تعذر الإحراز بالقطع وصدورها من المعصوم(عليه السلام) يتنزل إلى ما يظن صدوره عن الإمام(عليه السلام).
وأشكل على ذلك المحقق النائيني[٣] تبعاً للشيخ الأنصاري(قدس سره)[٤] - بأن المراد بالسّنة ما هو؟ فإن أريد به نفس قول المعصوم(عليه السلام) أو فعله أو تقريره فوجوب العمل بالسنة وإن كان ضرورياً إلا أنه لا ملازمة بينه وبين وجوب العمل

[١] هداية المسترشدين ٣: ٣٩٧.
[٢]سنن الترمذي ٥: ٣٢٨ / ٣٨٧٤، جامع الأصول ١: ١٧٨، وفيه " إني تارك....".
[٣]أجود التقريرات ٣: ١٩٧.
[٤]فرائد الأصول ١٠: ٣٦٣.