المؤدى بان يكون قيام الامارة من العناوين الطارية الموجبة لتغير الحكم في حق من قامت عنده الامارة بحدوث مصلحة أقوى في المؤدى والسببية بهذا المعنى هو التصويب المستند الى المعتزلة وهي تتلو سابقتها في الفساد فانه بهذا المعنى وان كانت غير مستلزمة للدور لان الحكم الواقعي المشترك بين الجميع مفروض الثبوت فيها إلا ان الاجماع والروايات قائمتان على عدم تغير الحكم الواقعي بقيام الامارة على خلافه.
الثالث- ان يكون قيام الامارة سببا لحدوث مصلحة في السلوك مع ثبوت الحكم المشترك بين الجميع واقعا وعدم تغيره بقيام الامارة على خلافه بان تكون في نفس سلوك الامارة والعمل على طبقه مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع والسببية بهذا المعنى مستندة الى بعض الامامية.
اذا عرفت ذلك فنقول ان السببية بالمعنى الأول والثاني وان كانت فاسدة الا انها بالمعنى الثالث ليست فاسدة بل هو أمر محتمل في نفسه بحسب الثبوت غاية الأمر انه لا دليل عليه بحسب الاثبات وهذا المقدار يكفي في اندفاع المحاذير المتوهمة بل المحاذير مندفعة حتى على القول بأن المجعول فى باب الطرق والامارات هو محض الطريقية وذلك نظرا الى ان في التعبد بالامارات مراعات لمصلحة تسهيل الأمر على المكلفين فان في الزامهم تحصيل العلم بالواقع وامتثاله مشقة عظيمة عليهم ومن الظاهر ان ما يترتب على التعبد بالامارات من مصلحة التسهيل أهم مما يترتب عليه من فوت المصلحة والوقوع فى المفسدة أحيانا فان في تسهيل الأمر على المكلفين مصلحة عظيمة ولذا حكم بطهارة الحديد حيث كان فيه تسهيل أمر على المكلفين مع ان فيه ملاك النجاسة كما ربما يستفاد من بعض