فلو كان الامتثال التفصيلي معتبرا في تحقق الاطاعة كما زعمه للزم للقول بعدم جواز الاحتياط في موارد دوران الأمر بين الأقل والاكثر أيضا عند التمكن من إزالة الشبهة باجتهاد أو تقليد.
وكيف كان فالحق جواز الامتثال الاجمالي وتحقق الاطاعة بذلك لما عرفت من انه لا يعتبر في تحقق الاطاعة الا الاتيان بما أمر به المولى بجميع أجزاءه وشرائطه قاصدا به وجهه كما ربما أشير الى ذلك في بعض الروايات [١] ومن الظاهر ان هذا المعنى متحقق في مورد الامتثال الاجمالي وعليه فيجوز للمكلف الامتثال الاجمالي باتيان اطراف العلم بنحو الاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي وان تمكن منه هذا كله في صحة الامتثال الاجمالي مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي والامتثال على طبقه.
بقي كلام في صحة الامتثال الاجمالي بنحو الاحتياط مع التمكن من تحصيل الظن والامتثال على طبقه فهل يجوز ذلك مع التمكن من تحصيل الظن الخاص على الانفتاح او تحصيل الظن المطلق على الانسداد او لا يجوز؟ فيه تفصيل.
اما الامتثال الاجمالي مع التمكن من الظن الخاص الذي ثبت حجيته بدليل خاص كالظن الحاصل من الطرق الشرعية فحكمه حكم الامتثال الاجمالي مع التمكن من العلم التفصيلي فان حكم الطرق حكم العلم على ما يأتي بيانه فيجرى فيها ما ذكرناه في العلم لعدم فرق بينهما من هذه الجهة

[١] منها ما رواه اسماعيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: ان ربكم لرحيم يشكر القليل ان العبد ليصلي الركعتين يريد بهما وجه اللّه عز وجل فيدخله اللّه بهما الجنة الحديث. مجهول باسماعيل بن يسار. الوسائل باب ٨ من أبواب مقدمة العبادات.