ان القطع حجة سواء حصل من المقدمات الشرعية ام حصل من المقدمات العقلية وانه لا يجوز المنع عن متابعته لا عقلا ولا شرعا على ما اشرنا اليه آنفا.
واما ما افاده المحقق النائيني (قدس) من امكان المنع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية بتقييد الحكم الواقعي بمتمم الجعل بما يحصل القطع به من الكتاب والسنة فقد عرفت ما فيه عند البحث عن القطع الموضوعي.
فتحصل ان القطع حجة لا يجوز مخالفته سواء حصل من المقدمات العقلية، ام حصل من المقدمات الشرعية، وسواء حصل من الاسباب المتعارفة، ام حصل من الاسباب غير المتعارفة.
ثم انه ربما يتوهم وقوع مخالفة القطع في عدة موارد من الفقه لا بأس بالاشارة الى بعضها وذكر ما يمكن ان يكون جوابا عنها.
منها حكم المشهور [١] بانفساخ العقد ورجوع كل من الثمن والمثمن

به ولكن منع من وصول امره الى المأمور مانع فلا شك انه يجوز له ان يتعبد اللّه بفعل هذا الشيء وانه يثاب وانه لو عاقبه اللّه على الترك لا يكون عقابه قبيحا فحينئذ يجوز له الافتاء بان هذا الشيء واجب كما يجوز لنفسه العمل به بقصد انه واجب فقد ثبت مطلوبنا.
لانا نقول ان التعبد بمثل هذا الشيء محل نظر لان المعلوم هو انه يجب فعل شيء اولا يجب اذا حصل الظن، او القطع بوجوبه، او حرمته او غيرهما من جهة نقل قول المعصوم، او فعله، او تقريره لا انه يجب فعله، او تركه، او لا يجب مع حصولهما من اي طريق كان.
[١]الحكم بانفساخ العقد بالتحالف هو المشهور في المسألة وان اختلفوا