ولا الى لوازم مدلوله وفيه يندرج مبحث التعادل والترجيح ومبحث الظن الانسدادي على تقرير الكشف فان البحث في الاول بحث عن حجية اي الخبرين عند التعارض، وفي الثاني بحث عن حجية الظن شرعا بكشف العقل عن ذلك.
القسم الرابع ما يكون البحث فيه بحثا عن الاصول العملية وهي التي تكون مرجعا للجري والبناء العملي على طبقها ظاهرا عند عدم احراز الوظيفة الواقعية بدليل اجتهادي فيكون مفادها وظائف ظاهرية وهي على نحوين.
الاول- ما جعل مرجعا من ناحية الشرع للجري والبناء العملي على طبقه ظاهرا عند عدم احراز الوظيفة الواقعية بدليل اجتهادي وذلك كالبراءة الشرعية، والاستصحاب بناء على كونه من الاصول العملية فان الشارع جعلهما مرجعا للجرى والبناء العملي على طبقهما عند عدم احراز الوظيفة الواقعية بدليل اجتهادي.
الثاني- ما جعل مرجعا من ناحية العقل عند عدم احراز الوظيفة الشرعية لا بدليل اجتهادي ولا باصل عملي وذلك كالبراءة العقلية، والاحتياط والتخيير العقليين فانها مرجع للجري والبناء العملي على طبقها عقلا عند عدم احراز الوظيفة الشرعية لا بدليل اجتهادي ولا باصل عملي شرعي وفيه يندرج البحث عن حجية الظن الانسدادي على تقرير الحكومة فان البحث فيه بحث عن حكم العقل بلزوم متابعة الظن وكونه مرجعا في حق من تمت مقدمات الانسداد بالاضافة اليه والبحث في هذا القسم بكلا نحويه بحث عن الوظيفة الفعلية عند اليأس عن الدليل الاجتهادي وعدم تمكن المكلف من الوصول اليه.
وهذه الاقسام كما ترى متصدية لتأسيس قواعد لها صلاحية ان تكون