وان ما في ايدي الناس محرف فهو محمول اما على ارادة ان جميع القرآن مع تفسيره، وتأويله، وظاهره، وباطنه كان عند الأئمة عليهم السلام بخلاف الموجود في ايدي الناس كما يشهد عليه بعض الروايات [١] الواردة في المقام، او على ارادة تحريفه في مقام العمل كما يشهد عليه بعضها الآخر [٢] او على ارادة غير ذلك من المحامل فان التحريف بمعنى سقوط بعض القرآن وضياعه لا يمكن الالتزام به وتمام الكلام في محله.
وثانيا ان التحريف على تقدير تسليمه لا يقدح بظواهره وذلك لما يدل عليه ما ورد في الروايات [٣] من عرض الخبرين المتعارضين بل مطلق الخبر عليه ورد ما يخالفه، وما ورد فيها من عرض الشرط الواقع في العقود عليه او على السنه ورد ما يخالفهما فان هذه الروايات قد صدرت عن الصادقين عليهما السلام بعد انتشار القرآن بين المسلمين ووقوع التحريف في القرآن على تقدير تسليمه انما كان في زمان عثمان عند جمع القرآن واحراق بقية المصاحف فلو كان التحريف قادحا في ظواهره لما استقام عرض الاخبار عليه ورد ما يخالفه وعرض الشرط الواقع في العقود عليه او على السنة ورد ما يخالفهما بداهة توقف كل ذلك على حجية ظواهره فاحتمال التحريف مع كونه باطلا من اصله غير قادح بحجية ظواهره هذا ما يرجع الى منع الصغرى.

[١] منه رواية الاولى لجابر المتقدمة بل روايته الثانية ايضا كما يظهر بالتأمل.
[٢]منه رواية جابر بن يزيد الجعفي المتقدمة فان نسبة التحريف فيها الى مقاتلي الحسين بن علي عليهما السلام شاهد على ان المراد بالتحريف هو التحريف في مقام العمل.
[٣]قد تقدم ما يدل عليه في ذيل صحيفة ٢٣١.