ظاهره بل لا يبعد دعوى ارادة خصوص ما يخالف ظاهره لان ما يخالف نص الكتاب غير موجود في الاخبار حتى يؤمر بطرحه فانه يستفاد من ذلك عدم شمول المتشابه للظاهر، بل يمكن استفادة ذلك من الروايات الدالة على رد ما يخالف من الشرط للكتاب والسنة اذ المراد بما يخالفهما ايضا اعم مما يخالف نصهما وظاهرهما كما لا يخفى.
الوجه الثاني- ان ما ورد [١] من النهي عن التفسير بالرأي مانع عن الاخذ بظواهر الكتاب نظرا الى ان حمل الكلام على ظاهره من التفسير بالرأي.
وفيه ان حمل الكلام على ظاهره ليس من التفسير بالرأي فان التفسير عبارة عن كشف القناع ولا قناع للظاهر ليكشف عنه ولو سلم كونه تفسيرا فلا نسلم كونه تفسيرا بالرأي وانما هو تفسير بما يفهمه اهل المحاورة اذ المراد بالرأي هو الاعتبار والاستحسان الظني فيكون المراد بالتفسير بالرأي هو حمل الكلام على خلاف ظاهره او حمل المجمل على احد محتملاته بمجرد مساعدة اعتبار واستحسان ظني عليه كما يشهد عليه بعض الروايات [٢]

[١] منها ما رواه ريان بن الصلت عن الرضا عن آباءه عليهم السلام قال قال اللّه عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. الوسائل باب ١٣ من ابواب القضاء.
ومنها ما رواه ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال من فسر القرآن برأيه ان اصاب لم يوجر وان اخطأ خر ابعد من السماء. الوسائل باب ١٣ من ابواب القضاء، ولا يخفى ان الروايات الواردة في المقام كثيرة جدا.
[٢]منها ما رواه اسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في حديث قال: ثم سألوه عليه السلام عن تفسير المحكم من كتاب اللّه فقال