مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الثاني في حجية قول اللغوي

عليه المشهور او في خصوص موارد الخصومة بناء على اختصاص اعتبار التعدد بها كما يأتي بيانه انشاء اللّه تعالى.
واما ثانيا- فلان اللغوي لا يخبر عن المعنى الحقيقي ليرجع اليه في تعيين الاوضاع اللغوية وانما يخبر عما يستعمل فيه اللفظ والا للزم ان يكون اغلب الالفاظ الا الشاذ منها مشتركا لفظيا لانهم يذكرون للفظ واحد معاني متعددة، ودعوى كون ما يذكرونه اولا معنا حقيقيا لا شاهد عليها والا لكان عليهم بيان ذلك بل كان عليهم في موارد الالفاظ المشتركة مثل لفظ «العين» بيان ان جميعها معاني حقيقية مع انهم لم يبينوا ذلك حتى في مورد واحد.
الوجه الثاني- دعوى اجماع العلماء على حجية قول اللغوي في تعيين الاوضاع اللغوية بل ثبوت الانفاق من الكل في كل عصر على الرجوع اليه فيما يشتبه عليهم من معاني الالفاظ حتى في مقام الاحتجاج بلا نكير منهم ولو مع المخاصمة واللجاج.
وفيه اما الاجماع فالمحصل منه غير حاصل خصوصا مع عدم تعرض كثير منهم للمسئلة والمنقول منه غير مفيد خصوصا مع احتمال ان يكون مستندا الجل لو لا الكل بعض الوجوه المذكورة في المقام فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام واما الاتفاق فالمتيقن منه ما يكون قوله موجبا لحصول الاطمئنان والوثوق لاجل الاتفاق على تعيين المعنى دون ما لا يكون موجبا لذلك.
الوجه الثالث- دعوى جريان انسداد صغير في باب اللغات بتقريب ان المفاهيم العرفية غير معلومة غالبا اما من جهة الذات، او من جهة السعة والضيق فان لاغلب المفاهيم بل جميعها مصاديق مشبهة لا يعلم اندراجها فيها كيف فان مفهوم الماء مع كونه من اوضح المفاهيم العرفية له مصاديق