مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٣٨٤ - الفصل السادس في حجية الظن المطلق

هو عدم جواز اهمالها ولزوم التعرض لامتثالها فلا وجه لجعله مقدمة مستقلة.
نعم لو كان المراد بالعلم بثبوت التكاليف في المقدمة الاولى العلم بثبوت اصل الشريعة لا العلم بالتكاليف الفعلية لكان لما ذكره وجه الا ان جعلها حينئذ من مقدمات دليل الانسداد لا وجه له لان الكلام في المقام انما في بيان المقدمات القريبة التى يتألف منها دليل الانسداد لا كل مقدمة يتوقف عليها دليله ولو كان بعيدا والا لوجب ان تجعل مسألة التوحيد والنبوة وغير ذلك مما يتوقف عليه ثبوت الدين منها كما لا يخفى.
اما المقدمة الاولى فلا ينبغي الريب في ثبوتها ضرورة ان من يلتفت الى اصل الشريعة يعلم بثبوت تكاليف فعلية فيها اجمالا بحيث لا يمكن اهمالها بل لا بد من التعرض لامتثالها في الجملة على ما هو مقتضى تنجيز العلم الاجمالي لها والاضطرار الى ترك بعض محتملات الوجوب او ارتكاب بعض محتملات الحرمة لا يوجب سقوطه عن التنجيز في بقية الاطراف ليصح الرجوع الى البراءة فيها وذلك اما بناء على ما هو المختار وفاقا للعلامة الانصاري (قدس) من ان الاضطرار الى بعض اطراف العلم الاجمالي اذ كان غير معين لا يوجب سقوطه عن التنجيز في بقية اطرافه على ما سيجيء بيانه في مبحث البراءة فظاهر، واما بناء على ما ذهب اليه صاحب الكفاية من ان الاضطرار الى بعض الاطراف وان كان غير معين يوجب سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز لعدم العلم بفعلية التكليف لسقوطه في مورد الاضطرار قطعا وثبوته في غيره غير معلوم رأسا ومعه لا مانع من الرجوع الى البراءة اصلا، فلان ذلك على تقدير تسليمه انما يصح فيما اذا كانت الشبهات معدودة واما اذا كانت كثيرة بحيث يكون الرجوع الى البراءة مستلزما لتعطيل الدين وترك الالتزام بشريعة