الوجوبية فالمترتب عليها على تقدير ثبوت التكليف واقعا انما هو فوت المصلحة دون الوقوع في المفسدة وفوت المصلحة لا يعد ضررا لان الضرر انما هو النقص في احد جوانب الشخص مما يرجع الى ماله او بدونه او عرضه ومن الظاهر ان فوت المصلحة لا يعد نقصا فيما ذكر وعليه فلا يكون الظن بالحكم فيها ملازما للظن بالضرر، وان كان من موارد الشبهات التحريمية التي تكون مفسدة الفعل فيها راجعة الى النوع فالمترتب عليها على تقدير ثبوت التكليف واقعا لا يكون ضررا على المكلف لرجوعه الى النوع على الفرض فلا يكون الظن بالحكم فيها ايضا ملازما للظن بالضرر.
ودعوى استقلال العقل بوجوب استيفاء المصلحة ودفع المفسدة الراجعة الى النوع مما لا شاهد عليها والا لوجب الاحتياط في موارد الشبهات الموضوعية لاحتمال وجود المصلحة او المفسدة الراجعة الى النوع فيها ايضا مع ان الاحتياط غير واجب فيها جزما.
واما الكبرى فلعدم وجوب دفع الضرر الدنيوي المظنون بل المقطوع في الجملة على ما تقدم بيانه فهذا الوجه مما لا يمكن الالتزام به لعدم تمامية صغراه تارة وكبراه اخرى وكل منهما ثالثة حسبما عرفت توضيحه.
الوجه الثاني- ان الامر دائر في المقام بين العمل بالظن والعمل بما يقابله من الوهم ومن الظاهر ان العقل في مثله يحكم بوجوب العمل بالظن لان في العمل بما يقابله ترجيح للمرجوح على الراجح وهذا نظير ما اذا دار الامر بين الصلاة الى طرف يظن كونه قبلة وطرف يحتمل كونه قبلة بحيث لم يمكن الاحتياط لضيق الوقت فانه يجب حينئذ تقديم ما يظن كونه قبلة لان في تقديم ما يقابله ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا.