انه خمر وليس بينهما فرق الا مصادفة اعتقاد احدهما الواقع دون الآخر وقد عرفت ان المصادفة من جهة خروجها عن تحت القدرة لا تكون صالحة لتعلق التكليف بها ولا لاناطة العقاب عليها فتكون موارد مصادفة القطع الواقع وموارد عدم مصادفته له متساوية فيما هو مناط التكليف، اذا تشمل اطلاقات الأدلة الاولية عليهما على حد سواء فيكون شرب مقطوع الخمرية- مثلا- مثل شرب الخمر الواقعي في كونه مشمولا لاطلاقات ادلة حرمة الخمر، هذا غاية توجيه القول بعموم الخطابات الاولية للعناوين الواقعية وما قطع بكونه منها، واثبات حرمة الفعل المتجرى به بها.
ويرد عليه اولا- انه لو تم فانما يختص بموارد الشبهات الموضوعية، ولا يعم موارد الشبهات الحكمية- كما اذا قطع بحرمة التدخين فارتكبه ثم تبين عدم حرمته- فان مخالفة القطع فيها ليس من جهة الموضوع كي يقال ان متعلق التكليف هو ما اعتقده المكلف انه الموضوع لا ما هو موضوع واقعا.
وثانيا- ان لازم كون متعلق التكليف الحركة الارادية نحو ما يعتقده المكلف انه موضوع التكليف هو الحكم بالاجزاء فيما لو قطع المكلف بدخول الوقت فصلى ثم تبين وقوعها قبل الوقت، او قطع بدخول شهر رمضان فصام ثم تبين وقوعه في شهر شعبان، ضرورة ان المكلف في مثله قد أتى بما اعتقده انه موضوع التكليف مع ان ذلك مقطوع البطلان، فان الاجزاء فى موارد امتثال الاوامر الظاهرية، والاضطرارية وان كان محل خلاف بينهم، الا ان عدم الاجزاء في موارد امتثال القطع بالحكم، او الموضوع مما لا ريب فيه، ومحل وفاق بينهم.
والحاصل انه لا فرق فيما ذكر من الوجه في شمول الخطابات الاولية