من المنطوق والمفهوم فيحكم بحجية الخبر بمجرد حصول الوثوق به وان كان راويه فاسقا كما يحكم بحجيته بمجرد كون راويه عادلا وان لم يحصل الوثوق به من جهة اعراض المشهور عنه، واما على مذهب المشهور من كون اعراض المشهور عن رواية موجبا لوهنه فلامكان الاخذ بكل من المنطوق والمفهوم والالتزام بحجية خبر الفاسق اذا حصل الوثوق به وحجية خبر العادل غاية الامر نخصصه بغير مورد اعراض المشهور عنه فان اعراض المشهور عن خبر العادل في مورد لا يوجب سقوط المفهوم عن الحجية رأسا وانما يوجب تخصيصه بغير مورد اعراضهم عنه فلا يلزم من الاخذ بكل من المنطوق والمفهوم منافاة اصلا.
على ان المراد بالتبين ليس خصوص تحصيل العلم او خصوص تحصيل الوثوق بل المراد به الاستظهار الجامع بين الامرين على ما سيجيء بيانه.
الجهة الرابعة دعوى عدم امكان القول بجواز العمل بمفهوم الآية لاستلزامه خروج المورد عنه فان موردها اخبار الوليد بارتداد بني المصطلق فلو جاز العمل بمفهومها لجاز العمل بقول العادل الواحد في الارتداد مع انه لا يمكن العمل بقول العادل الواحد في مثله بل لا اقل من اعتبار العدلين فيه فيلزم تخصيصه بغير الارتداد وهو من جهة استهجانه مما لا يمكن الالتزام به فلا بد من طرح المفهوم وترك العمل به.
وفيه ان مورد الآية وان كان اخبار الوليد بالارتداد الا ان الموضوع فيها مطلق الفاسق الشامل للواحد والكثير فيكون الموضوع في المفهوم ايضا مطلق العادل الشامل للواحد والكثير واطلاقه وان كان يقتضي جواز العمل بقول العادل الواحد في جميع الموارد الا انه يقيد في مورد الآية وغيره من الموضوعات الخارجية التي يعتبر فيها البينة بماذا انضم اليه عادل آخر