(قدس) حيث زعم ان الجهات الواقعية لها تأثير فى زيادة قبح التجري ونقصانه وسيجيء الكلام فى كل من الخلافين في ضمن تنبيهات التجري انشاء اللّه تعالى.
المسألة الرابعة- اعني بها البحث عن حرمة التجري من جهة قيام الدليل الاجتهادي عليها وقد عرفت ان البحث عن هذه الجهة بحث عن مسألة فقهية فنقول: قد يستدل على حرمة التجري من تلك الجهة بوجهين.
الوجه الاول- دعوى قيام الاجماع بتقريب انه ادعى الاجماع على ان سلوك الطريق مظنون الخطر، او مقطوعه معصية يجب اتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه، وكذا ادعى الاجماع على ان ظان ضيق الوقت اذا أخر الصلاة عصى وان انكشف بقاء الوقت وهذا يكشف عن اجماعهم على حرمة التجري لان الحكم بالحرمة، والمعصية فيما ذكر من المسألتين لا يستقيم الا بناء على حرمة التجري.
وفيه ان حكمهم بالحرمة، وتحقق المعصية فيما ذكر من المسألتين غير مبتن على حرمة التجري فان الظاهر ان ظن الخطر فى المسألة الاولى قد اخذ بنحو الموضوعية لا الطريقية على الخطر الواقعي فيكون حكمهم بحرمة السلوك فيها من جهة تحقق الموضوع دون التجري لعدم انكشاف الخلاف فيه حينئذ كما هو ظاهر وكذلك ظن ضيق الوقت في المسألة الثانية فان الظاهر من الروايات [١] ان ظن الضيق اخذ بنحو الموضوعية حيث حكم عليه السلام فيها بوجوب الاتيان بالصلاة وعدم جواز تأخيرها اذا خاف فوتها وعليه فليس الحكم بالحرمة في المسألتين مبنيا على التجري ليستكشف منه اتفاقهم على حرمته.

[١] منها ما عن الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الاولى