البدوي.
وفيه انه لا يعتبر في تنجز التكليف ووجوب موافقته واستحقاق العقاب على مخالفته عقلا الا وصوله الى المكلف وفعليته بتحقق موضوعه بجميع اجزاءه وشرائطه واما حصول العلم بالمخالفة حال الارتكاب بتميز متعلقه عن غيره خارجا فغير معتبر في تنجزه وما يترتب عليه من وجوب موافقته واستحقاق العقاب على مخالفته، ومن هنا ترى ان العقلاء لا يرتابون في تقبيح العبد اذا قتل شخصين احدهما ابن مولاه ولا يعذرونه بعدم العلم بالمخالفة حال الارتكاب من جهة عدم تميز الابن عن غيره خارجا فقياس العلم الاجمالي بالشك البدوي قياس مع الفارق ضرورة ان التكليف في مورد الشك غير واصل الى المكلف فلا يصح العقاب عليه لكونه عقابا بلا بيان بخلاف العلم الاجمالي فانه في مورده واصل اليه غاية الامر ان متعلقه غير متميز عن غيره خارجا وقد عرفت عدم اعتبار التميز في صحة العقاب لعدم كونه بدونه عقابا بلا بيان ولعل التوهم المزبور نشأ من اشتباه التميز بالوصول غفلة عن ان احدهما غير الآخر، وان المعتبر في تنجز التكليف هو الثاني دون الاول حسبما عرفت تفصيله.
واما الامر الثاني فقد ذهب في الكفاية الى ان تأثير العلم الاجمالي في تنجز التكليف ليس بنحو العلية التامة وانما هو بنحو الاقتضاء فلا مانع من جريان الاصول وترخيص الشارع في اطرافه بدعوى ان مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الاجمالي محفوظة فان مرتبته انما هي جهل المكلف بالواقع، وعدم انكشافه لديه ومن الظاهر ان الواقع في موارد العلم الاجمالي غير منكشف لدى المكلف وعليه فلا مانع من جريان الاصول وترخيص الشارع في اطرافه لعدم لزوم محذور المناقضة بينه وبين الواقع فان الواقع من جهة عدم انكشافه غير منجز