او العبد.
وفيه ان رجوع كل من الثمن والمثمن الى مالكه واقعا في المسألة مبني على ان يكون التحالف سببا لبطلان العقد واقعا [١] نظير سببية تلف المبيع قبل القبض لبطلانه فان عليه يرجع كل منهما الى مالكه ويجوز له تملك ما رجع اليه والتصرف فيه واقعا من دون ان يلزم مخالفة القطع لان العقد وان كان سببا للانتقال الا ان استقراره يتوقف على بقاء العقد والمفروض ارتفاعه بالتحالف بقاء، واما بناء على ان يكون التحالف سببا لبطلان العقد ظاهرا [٢] لاجل رفع التنازع فرجوع الثمن والمثمن الى مالكه ظاهري لا يجوز لغير المحق تملك ما رجع اليه والتصرف فيه ما لم يفسخه بفاسخ

[١] كون التحالف سببا لبطلان العقد واقعا ظاهر جماعة منهم العلامة -رحمه اللّه- في التذكرة واستدل عليه بما تقدم من ان يمين كل منهما يسقط دعوى الآخر فيكون الملك باقيا على حاله ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه، ومنهم الشهيد (ره) في المسالك حيث قال: الظاهران العقد يبطل بمجرد التحالف وان لم يفسخه فاسخ.
[٢]ظاهر صاحب الجواهر (ره) بل صريحه ان التحالف سبب لبطلان العقد ظاهرا فانه قال: وكيف كان فالمراد بالبطلان من الاصل، او من الحين هو جريان ذلك عليه وانه حينئذ بمنزلة ما لم يجر عليه العقد لا انه كذلك حقيقة الى ان قال قلت ذلك كله (ما اقيم من الادلة على ان التحالف سبب لبطلان العقد) لا يقتضى الانفساخ باطنا للعقد اللازم الذي اقرا به، وتوافقا عليه وتعذر تسليم الثمن، او المثمن ظاهرا اخيرا لا يقضي به نعم قد يقال بتسلط المحق منهما على الخيار في وجه تسمعه انشاء اللّه.