وأورد عليه المحقق النائيني (قدس سره) بوجه رابع وحاصله ان الامكان المبحوث في المقام انما هو الامكان التشريعي حيث يبحث عن أن التعبد بالامارة الظنية هل يستلزم محذورا في عالم التشريع من اجتماع الحكمين، أو تفويت المصلحة. أو الالقاء في المفسدة، أو غير ذلك من التوالي الفاسدة أو لا يستلزم شيئا من ذلك؟ ومورد ثبوت بناء العقلاء على إمكان الشيء عند عدم وجدان ما يوجب استحالته على تقدير تسليمه انما هو الامكان التكويني دون التشريعي.
والانصاف عدم تمامية شيء من الوجوه المذكورة في المقام توضيح ذلك انه قد يقوم دليل عقلي على استحالة ما يكون الكلام ظاهرا فيه فلا بد حينئذ من تأويل ظاهره لأن الدليل العقلي يكون قرينة على عدم إرادة ظاهره، وقد يقوم على امكانه فيحمل الكلام حينئذ على ظاهره بعد عدم قيام قرينة على خلافه، وقد لا يقوم على شيء منهما فيشك فى امكانه مع اقتضاء ظاهر الكلام امكانه فيحمل على ظاهره لقيام بناء العقلاء على ذلك ضرورة ان حجية الظواهر عندهم غير مقصورة بموارد العلم بامكان مقتضياتها بل هي حجة عندهم حتى في موارد الشك في امكانها كما لا يخفى وعلى هذا فلو كان مراد الشيخ (ره) ببناء العقلاء على امكان الشيء عند الشك فيه بنائهم عليه عند اقتضاء الكلام له كما ليس ببعيد لم يرد عليه شيء من الوجوه المذكورة.
أما الوجه الأول- فلثبوت بنائهم على الأخذ بظاهر الكلام ما لم يثبت من العقل استحالته.
وأما الوجه الثانى- فلثبوت حجية بنائهم هذا لأنه يرجع الى بنائهم على حجية الظواهر ما لم يثبت خلافه ومن الظاهر ان الشارع قد أمضى