الأولى- ان يكون المجعول في باب الطرق والامارات محض الطريقية بان تكون الامارة طريقا الى الواقع وكاشفة عنه من دون ان يكون قيامها سببا لحدوث شيء أو تغيره، واما بناء على ان يكون المجعول فيها السببية فلا يلزم شيء من المحاذير سواء فى ذلك السببية بالمعنى المستندة الى الاشاعرة أعني بها القول بأن الواقع مع قطع النظر عن قيام الامارة خال عن الحكم وان قيامها يوجب حدوثه بحدوث ملاكه، والسببية بالمعنى المستندة إلى المعتزلة أعني بها القول بان الواقع وان كان غير خال عن الحكم الا ان قيام الامارة على خلافه يوجب تغيره بتغير ملاكه، والسببية بالمعنى المستندة الى بعض الامامية أعني بها القول بان في نفس سلوك الطريق مصلحة يتدارك بها ما لو لوجب العمل به فوت مصلحة أو الوقوع في مفسدة، فانه بناء على ان يكون المجعول فيها السببية بواحد من معانيها لا يلزم من التعبد بالامارة فوت المصلحة او الوقوع في المفسدة أو ثبوت الحكم بلا ملاك فانه بالمعنى الأول ليس في الواقع مصلحة أو مفسدة وانما المصلحة أو المفسدة تحدث بقيام الامارة، وبالمعنى الثانى وان كانت فيه مصلحة أو مفسدة إلا ان قيام الامارة يوجب تغيرها وصيرورتها على طبق الامارة، وبالمعنى الثالث يكون سلوكها موجبا لحدوث مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع أو مفسدته وهذا كله ظاهر.
المقدمة الثانية- ان تكون الاحكام تابعة لمصالح أو مفاسد في أشخاص متعلقاتها وأما بناء على ان تكون تابعة لمصالح أو مفاسد في نوع متعلقاتها فلا يلزم ايضا شيء من المحاذير وذلك أما فيما اذا أدت الامارة الى وجوب مباح أو حرمته فلان الملاك وان كان غير موجود بلحاظ شخص مورد التخلف إلا انه موجود بملاحظة نوع الموارد ضرورة وجوده في موارد الاصابة.