من جهة الكبرى وان كان صحيحا لان احتمال وجود القرينة في الذيل يوجب هدم الظهور فيها لما عرفت من ان احراز عدم وجود القرينة على ارادة خلاف معنى الكلام معتبر في انعقاد الظهور له ولا يمكن احراز ذلك باصالة عدم القرينة في هذا القسم لعدم ثبوت بناء العقلاء على اجرائها فيه كما يشهد عليه عدم اخذهم بظاهر كلام لم يسمع بعضه اما لخروجه عن مكان التكلم او عروض مانع عن سماعه اذا احتمل وجود قرينة فيما لم يسمع من الكلام على ارادة خلاف ظاهر ما سمعه منه، وكذا عدم اخذهم بظاهر مكتوب ممزق بعضه اذا احتمل وجود قرينة فيما مزق منه على ارادة خلاف ظاهر ما لم يمزق منه فعدم اخذهم بظاهر الكلام في امثال ذلك يكشف عن عدم اجراء اصالة عدم القرينة في هذا القسم وبهذا يفترق عن القسم الأول فان اخذهم بالكلام في القسم الأول وعدم معاملتهم معه معاملة المجمل يكشف عن اجراء اصالة عدم القرينة واحراز ظهوره بذلك بخلاف هذا القسم فان عدم اخذهم بالكلام والمعاملة معه معاملة المجمل يكشف عن عدم اجراء ذلك فيه.
وكيف كان فما ذكره كبرويا مما لا يسعنا انكاره الا ان جريانه في الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام المودوعة في كتب الاخبار ممنوع جدا لأن ما ذكر انما يتم لو كان التقطيع من شخص غير عارف باسلوب الكلام، او كان ممن لا يبالي بتغيير احكام الدين ووقوع الناس في خلاف الواقع فان في مثله يحتمل ان يكون التقطيع بما يوجب الاخلال بمرادهم عليهم السلام اما لجهله باسلوب الكلام وعدم تشخيص قرينة خلاف الظاهر عن غيرها، او عدم مبالاته بذلك واما اذا كان التقطيع من اضراب الكليني، والصدوق، والشيخ، وغيرهم ممن هو عارف باسلوب الكلام ومثل في التقوى والاهتمام بحفظ احكام الدين وآثار الأئمة الطاهرين عليهم