القطع عند البحث عن المجعول في باب الطرق والامارات والأصول العملية الا انه بالنسبة إلى الأصول غير المحرزة قابل للمناقشة من وجوه.
اما أولا- فلان ما ذكره من اختصاص وجوب الاحتياط بصورة المصادفة يدفعه- مضافا الى كونه خلاف أدلة الاحتياط من كونها ظاهرة في وجوب الاحتياط بما انه اخذ بالحائطة للدين [١] فيكون واجبا مطلقا صادف الواقع ام خالفه، نعم وجوبه كذلك انما هو لأجل التحفظ بملاك الواقع، والتحرز عن هلكته على تقدير وجوده واقعا على ما هو مفاد روايات التثليث [٢] فيكون نظير وجوب الاعتداد على المرءة لأجل التحرز عن اختلاط المياه على تقدير وجود حمل واقعا- انه غير صحيح في نفسه لأن الغرض من الاحتياط انما هو ايجاد الداعي إلى حفظ الواقع عند الجهل به

[١] منها ما رواه عبد اللّه بن وضاح قال: كتبت الى العبد الصالح (ع) يتوارى القرص، ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون أفاصلي حينئذ، وافطر ان كنت صائما، او انتظر حتى يذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب الي أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك. مجهول بسليمان بن داود. الوسائل باب ١٢ من ابواب المواقيت.
[٢]منها ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال:(ع) وانما الامور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد علمه الى اللّه والى رسوله (ص) قال: رسول اللّه (ص) حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم الحديث. مقبول. الوسائل باب ١٢ من كتاب القضاء.