لازم في جميعها لانه لا يحتمل تخلف قطعه عن الواقع.
ومنه يظهر حال الصورة الرابعة ـ وهي اخذ القطع بالحکم في موضوع نفسه ـ فانه ايضاً مستحيل لاستلزامه الدور ضرورة ان فعليه الحکم متوقفة علی تحقق موضوعه بجميع قيوده خارجاً حيث ان نسبة الموضوع الی الحکم نسبة العلة الی المعلول فلازم تقيد موضوعه بالقطع به توقفه عليه لانه من قيوده فيکون فعلية الحکم متوفقة علی تحقق الموضوع بجميع قيوده وتحقق الموضوع کذلك متوقفاً علی فعلية الحکم فيدور لان القاطع کما عرفت لايحتمل تخلف قطعه عن الواقع فلا يکون مثل هذا الحکم قابلا للانشاء لعدم امکان فعليته في وقت فاخذ القطع بالحکم في موضوع نفسه کاخذه في موضوع ضده غير ممکن.
ثم انه قد تصدي المحقق النائيني(قدس) بتصحيح اخذ القطع بالحکم في موضوع نفسه بمتمم الجعل ورتب ذلك علی مقدمات.
الاولي ـ ان تقييد الحکم بالقطع به من جهة استلزامه الدور امر مستحيل لان فعلية الحکم کما عرفت متوقفة علي تحقق الموضوع بجميع قيوده وتحقق الموضوع کذلك متوقف علی فعليته لانه من قيوده فيدور.
الثانية ـ ان استحالة تقييد الشيء بقيد يستلزم استحالة اطلاقه بالاضافة اليه لان تقابل الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملکة فاستحالة اتصاف بالاطلاق بالاضافة اليه فان استحالة اتصاف الجدار بالبصر مثلا من جهة عدم قابليته يستلزم استحالة اتصافه بالعمی.
الثالثة ـ ان اهمال الموضوع بالاضافة الی قيد في الواقع غير معقول ضرورة ان القيد لا يخلو من ان يکون اما دخيلا في الملاك الذي اقتضی