غير منجز كموارد الشبهات الموضوعية مطلقا وموارد الشبهات البدوية بعد الفحص، وقد يكون منجزا كموارد ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي وعلى التقادير قد يكون مستلزما لتكرار العمل، وقد لا يكون وعلى الجميع قد يكون التكليف مرددا بين الوجوب والاستحباب، وقد يكون مرددا بينهما وبين الاباحة وعلى الكل قد يكون المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي، وقد لا يكون الى غير ذلك من التفاصيل.
الامر الثاني ظاهر بعضهم اعتبار قصد الوجه في العبادة [١] بان

[١] قال في القواعد: الفصل الثانى في النية وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل وهي القصد الى ايقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا او غيرها لوجوبها او ندبها اداء او قضاء قربة الى اللّه تعالى وتبطل لو اخل باحد هذه.
وقال في الخلاف: يجب ان ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء والقضاء.
وقال في الشرايع: الركن الثاني في افعال الصلاة وهي واجبة ومسنونة فالواجبات ثمانية الاول النية وهي ركن في الصلاة لو اخل بها عامدا او ناسيا لم تنعقد صلاته وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها الى امور اربعة الوجوب او الندب والقربة والتعيين وكونها اداء او قضاء.
وقال في اللمعة عند عداد واجبات الصلاة: والنية معينة الفرض والاداء او القضاء والوجوب او الندب.
وقال في مفتاح الكرامة عند التكلم في نية الصلاة: يعتبر مع نية القربة والتعيين الوجوب او الندب والاداء او القضاء.