فانه يقال: ان رجوع القيد الى الحكم وثبوت المفهوم به للقضية انما هو بحسب مقام الاثبات فانها بحسبه قد تكون راجعة الى الحكم فتكون القضية ذات مفهوم كما في القضايا الشرطية التي سيقت لافادة المفهوم وقد تكون راجعة الى الموضوع فلا تكون القضية ذات مفهوم كما في القضايا الحملية والقضايا الشرطية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع على ما عرفت واما بحسب اللب ومقام الثبوت فالقيود ترجع الى الموضوع ولا يختص ذلك بالمقام بل يجري في جميع القيود فان القيود المأخوذة في القضايا باجمعها ترجع لبا الى الموضوع لعدم امكان ثبوت الحكم المقيد للموضوع المطلق وهذا معنى ما يقال ان قيود الحكم ترجع الى قيود الموضوع ومن الظاهر ان رجوع القيد في الآية الشريفة الى الحكم وثبوت المفهوم لها بحسب مقام الاثبات لا يستلزم وجوب التبين عن كل نبأ حتى نبأ العادل عند تحقق نبأ الفاسق في الخارج بمقتضى المنطوق بعد رجوعه الى الموضوع بحسب مقام الثبوت المستلزم لوجوب التبين عن خصوص نبأ الفاسق الا ترى ان رجوع قيد الكرية الى حكم عدم الانفعال في قوله (ع)«اذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء» وثبوت المفهوم له بذلك بحسب مقام الاثبات لا يستلزم الحكم بعدم انفعال كل ماء حتى القليل منه بانصاف فرد منه بالكرية في الخارج بمقتضى المنطوق بعد رجوعه الى الماء بحسب مقام الثبوت المستلزم للحكم بعدم انفعال خصوص الماء الذي بلغ قدر الكر فكان التوهم قد نشأ من اشتباه مقام الاثبات بمقام الثبوت وكيف كان فمقتضى ظهور القضية الشرطية رجوع القيد الى الحكم بحسب مقام الاثبات ومعه لا وجه لانكار ثبوت المفهوم للآية ودعوى كونها مسوقة لبيان تحقق الموضوع.
واما ما ذكره صاحب الكفاية (قدس) من امكان القول بثبوت