وعوارضها.
ففيه- مضافا الى عدم جريان ذلك بالاضافة الى مباحث الاصول العملية، ومباحث الالتزامات العقلية بل ومبحث الشهرة، حيث ان البحث فيها بحث عن نفس حكم اللّه لا السنة الحاكية له- انه إن اريد بثبوت السنة بالخبر، أو بأي الخبرين، ثبوتها التكوينى خارجا، بأن يكون الخبر علة لتحقق السنة خارجا فهو واضح الفساد، بداهة ان الخبر ليس من علل وجود السنة خارجا، كيف والخبر حاك عنها، فلا بد أن يكون متأخرا عنها لتأخر الحاكي عن المحكي عنه رتبة، مع ان البحث حينئذ يكون عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة، لا عن أحواله وعوارضه.
وان اريد به ثبوتها التكويني ذهنا، بأن يكون الخبر علة للعلم بتحققها واقعا، فهو كسابقه، ضرورة ان الخبر بما هو لا يوجب العلم، فان احتمال الصدق والكذب موجود معه، نعم- يوجبه إذا كان متواترا، أو محفوفا بالقرينة القطعية، كيف فلو أوجبه لما بقى للبحث مجال فان العبرة حينئذ بالعلم وإن حصل من الخبر دون نفس الخبر، لعدم حجيته عند انكشاف الواقع بالعلم الوجداني على ما يأتي بيانه.
وان اريد به الثبوت التعبدي كما هو الظاهر، بأن يكون مرجع البحث عن حجية الخبر الى البحث عن ثبوت السنة به تعبدا، وحينئذ وإن كان البحث بحثا عن العوارض لا محالة، الا انه بحث عن عوارض الخبر لا عوارض السنة، وذلك اما بناء على المختار فى الحجية المجعولة من كونها عبارة عن اعطاء صفة الطريقية والكاشفية التامة للشىء وجعله علما تعبدا بعد ما لم يكن كذلك وجدانا فواضح، لأن مرجع البحث حينئذ الى ان الشارع هل جعل الخبر كاشفا تاما عن السنة أم لا؟ وكذلك بناء على