على طبق القاعدة لكون التالف محسوبا عليهما فيجوز للثالث التصرف فيهما، او ما يشتريه بهما لانتقالهما اليه من مالكهما الواقعي.
وفيه ان لازم حصول الشركة الحكم بالتثليث فى مجموع الدرهمين دون التنصيف في احدهما ضرورة ان شركة المجموع كانت اثلاثا بينهما فلا بد من ان يكون الباقي ايضا بينهما كذلك.
فالصحيح ان يقال: ان الحكم بالتنصيف ان كان من باب الصلح القهري فتصرف الثالث في المجموع او ما يشتريه به يكون على طبق القاعدة وان كان من باب الأخذ بقاعدة العدل والانصاف فجواز تصرفه يبتني على كون الحكم الثابت في حق احد ظاهرا نافذا في حق غيره واقعا.
وتوضيح ذلك ان الحكم بالتنصيف في المسألة يمكن ان يكون من باب الصلح القهري [١] بمعنى ان المورد بما انه بحسب نوعه مورد للنزاع فالشارع حسما لمادته حكم بالتنصيف فيحصل بذلك التصالح القهري بينهما تعبدا، ويمكن ان يكون من باب الاخذ بقاعدة العدل والانصاف المبتنية على مراعاة الجميع في بعض حقه وان استلزمت حرمان البعض عن بعض حقه قطعا وتقديمها على مراعاة البعض في جميع حقه وان استلزمت حرمان البعض عن جميع حقه احتمالا لعدم صحة توفية حق الواحد واهمال حق الآخر رأسا وهذه قاعدة عقلائية قد عمل بها الفقهاء في عدة موارد من موارد حقوق الناس مثل ما لو تداعيا رجلان في مال داخل تحت يدهما معا او خارج عنه كذلك واقام كل منهما بينة على ما يدعيه، او حلف كذلك

[١] كون الحكم بالتنصيف من باب الصلح القهري في المسألة صريح جماعة منهم صاحب الحدائق (ره) مستظهرا ذلك من الروايات نعم احتمل في الدروس كونه صلحا اختياريا.