للقطع بانتقاله منه وعدم رجوعه اليه واقعا. نعم بناء على ان الحكم الثابت في حق احد ظاهرا نافذ في حق غيره واقعا يجوز تملك الثالث عليه والتصرف فيه.
ومنها حكمهم ببطلان العقد ورجوع المال الى مالكه بعد التحالف فيما لو اختلفا في السبب الناقل فادعى احدهما انه كان بالبيع ليستحق الثمن، وادعى الآخر انه كان بالهبة لئلا يكون عليه شيء فان حكمهم برجوع المال الى مالكه بعد التحالف في الفرض يوجب المخالفة القطعية للقطع بانتقاله منه اما بالبيع، او الهبة.
وفيه ما ذكرناه في الفرع السابق من انه مبني على ان يكون التحالف سببا لبطلان العقد واقعا بيعا كان، او هبة فان عليه يرجع المال الى مالكه واقعا لبطلان العقد على كل حال فيجوز له تملكه والتصرف فيه، واما بناء على ان يكون سببا لبطلانه ظاهرا لاجل رفع التنازع فرجوعه اليه ظاهري لا يجوز تملكه والتصرف فيه. نعم بناء على ان الحكم الثابت في حق احد ظاهرا نافذ في حق غيره واقعا يجوز للثالث ترتيب آثار الملكية الواقعية عليه هذا اذا كابت الهبة المدعاة في المقام هبة لازمة كما اذا قصد بها القربة، او كانت لذي رحم، او للزوج، او الزوجة او كانت معوضة، واما اذا كانت جايزة فهي تبطل بنفس دعوى البيع فان دعوى المالك البيع رجوع منه الى ما وهبه نظير انكار الوكالة حيث انه فسخ لعقد الوكالة فلا يعلم حينئذ بانتقال المال لانه على تقدير كونه هبة قد رجع المالك اليه بدعواه البيع نعم على تقدير كون العقد بيعا فهو وان انتقل منه الا انه غير معلوم فلا علم بالانتقال رأسا.
ومنها حكم بعضهم بحواز ايتمام احد واجدي المني في الثوب المشترك