ينحل الى احكام عديدة حسب تعدد افراد النار خارجا بحيث يكون لكل فرد منها حكم برأسه وعليه فما يترتب على خبر الشيخ لا يترتب بعينه على خبر المفيد ليلزم تقدم الحكم على موضوعه، أو ايجاده ثم عروضه له او اتحاده معه بل المترتب عليه وجوب تصديق آخر من سنخه.
ومنه يظهر حال الاقرار بالاقرار فان المترتب على الاقرار الأول ليس عين المترتب على الاقرار الثاني بل هو حكم آخر من سنخه وكذلك الكلام في البينة على البينة.
وثالثا- ان المترتب على الخبر بمقتضى أدلة حجيته من الأثر كما افاده في الكفاية ليس خصوص مثل وجوب التصديق ليلزم ما ذكر من المحاذير بل المترتب عليه طبيعي الأثر لما ذكرنا ان حجية الخبر بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر عليه مجعولة بنحو القضية الحقيقية فكما ان الملحوظ في الموضوع طبيعي الخبر كذلك الملحوظ في المحمول فانه أيضا طبيعي الأثر لا افراده ومن الظاهر انه لا يلزم حينئذ شيء من المحاذير لا تقدم الحكم على الموضوع، ولا سببيته لوجود الموضوع، ولا اتحاده معه لأن المتقدم على الموضوع وكذا ما هو سبب له هو طبيعي الحكم دون الفرد العارض لموضوعه كما ان الحكم طبيعيه والذي هو جزء الموضوع فرد منه.
ورابعا- ان التفصيل بين هذا الأثر أعني به وجوب التصديق وبين بقية الآثار والتزام ترتبها على الخبر دونه يستلزم القول بالفصل بين الآثار كما انه يستلزم القول بالفصل بين الخبر بلا واسطة والخبر مع الواسطة فبعدم القول بالفصل يحكم بترتبه على الخبر مع الواسطة كترتبه عليه بلا واسطة.
وخامسا- ان ترتب هذا الأثر وان لم يمكن بحسب الاثبات والدلالة لما ذكر من المحاذير الا انه ممكن بحسب المناط ضرورة ان مناط بقية الآثار