مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الخامس في حجية الخبر الواحد

موجود فيه فبتنقيح المناط يحكم بترتبه على الخبر مع الواسطة وان تحقق بنفس هذا الخطاب فلا وقع لهذا الوجه من الاشكال.
الوجه الثاني- انه لا بد في التعبد بالخبر والحكم بوجوب تصديقه من ان يكون المخبر به مع قطع النظر عن التعبد به والحكم بوجوب تصديقه اما بنفسه اثرا شرعيا، أو موضوعا لأثر شرعي ليكون التعبد به بلحاظه فان التعبد بالخبر بدون ذلك لغو محض وعليه فخبر الشيخ في المثال المتقدم لا يكون مشمولا لادلة التعبد لأن المخبر به فيه أعني به خبر المفيد ليس أثرا شرعيا، ولا موضوعا لاثر شرعي ومعه لا معنى للتعبد به والحكم بوجوب تصديقه وكذلك الكلام في خبر غيره ممن وقع في سلسلة السند والمخبر به بخبر من يروي عن الامام (ع) بلا واسطة وان كان اثرا شرعيا أو موضوعا لاثر شرعي الا انه غير ثابت لنا لا وجدانا كما هو واضح ولا تعبدا لان ثبوته كذلك يتوقف على ثبوت أخبار من بعده من الرواة وهي غير ثابتة لعدم شمول أدلة التعبد لها على الفرض.
وفيه انه لا وقع لهذا الاشكال ايضا سواء قلنا بان مفاد أدلة الحجية جعل الطريقية وتتميم الكاشفية الناقصة كما هو المختار بان يكون ما جعل حجة علما تعبدا بعد ما لم يكن كذلك حقيقة، أم كان مفادها جعل المودى وتنزيله منزلة الواقع.
أما لو قلنا بان مفاد الأدلة جعل الطريقية وتتميم الكاشفية الناقصة فلأن التعبد بالخبر حينئذ يكون بلحاظ طريقيته الى الواقع من الحكم والموضوع ومعه لا حاجة إلى كون المخبر به في نفسه اثرا شرعيا أو موضوعا لاثر شرعي نعم لا بد ان يكون للتعبد بطريقيته أثر شرعي حتى لا يكون التعبد به لغوا ومن الظاهر انه يكفي في خروجه من اللغوية ترتب الأثر