تفصيلا ببطلان صلاته اما بحدث امامه الاول او الثاني بل ولا في صلاتين مترتبتين كما اذا اءتم باحدهما في الظهر وبالآخر في العصر لعلمه تفصيلا ببطلان عصره اما من جهة حدث امامه او فوات الترتيب.
ومنها حكمهم فيما اذا اودعه انسان درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع ثم تلف منها درهم بان لصاحب الدرهمين درهم ويقسم الآخر بينهما نصفين [١] وهو كما ترى قد يفضى الى المخالفة القطعية كما لو انتقل كل من النصفين الى ثالث فانه يعلم بعدم جواز تصرفه في مجموع النصفين او ما يشتريه بهما لعدم انتقال احد النصفين من مالكه الواقعى اليه.
وقد اجيب عنه بان الامتزاج في الفرض يوجب حصول الشركة لانه من موجباتها كما في امتزاج الحنطة بمثلها فيكون الحكم بالتنصيف حينئذ

[١] الحكم بالتنصيف في المسألة هو المشهور بين الاصحاب واستدل عليه بما رواه السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى ان لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما بنصفين. موثق لوقوع النوفلي والسكوني في اسانيد كامل الزيارات. التهذيب ج ٧ ص ١٨١. الفقيه ج ٣ ص ٢٣. الوسائل باب ١٢ من كتاب الصلح.
لكنه مع ذلك قد استشكل في الروضة حيث قال: ويشكل هنا مع ضعف المستند بان التالف لا يحتمل كونه لهما بل من احدهما خاصة لامتناع الاشاعة هنا فكيف يقسم الدرهم بينهما مع انه مختص باحدهما قطعا والذي يقتضيه النظر وتشهد له الاصول الشرعية القول بالقرعة في احد الدرهمين. وفيه منع ضعف المستند لكونه معتبرا على ما عرفت وتمام الكلام في محله.