والحرج اما على الأول فواضح ضرورة إعتبار القدرة في صحة التكليف عقلا، وكذلك على الثاني فان الاحتياط لا يجب إذا استلزم اختلال النظام بل لا يجوز حينئذ لا عقلا لتقبيح العقل فعل ما يوجب اختلاله ولا شرعا لعدم رضاء الشارع بهذا النحو من الاحتياط قطعا، وأما على الثالث فلحكومة ادلة نفي العسر والحرج كادلة نفي الضرر على الأدلة الأولية المتكفلة لاثبات الأحكام على موضوعاتها الواقعية الشاملة باطلاقها لحالة العسر والحرج والضرر فان ادلتها حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية سواء أريد بادلتها النهي كما التزم به بعض الاعاظم في رسالته المعمولة في قاعدة (لا ضرر) بان يكون المراد بها النهي عما يوجب العسر والحرج والضرر على حد قوله سبحانه: (فَلاٰ رَفَثَ وَلاٰ فُسُوقَ وَلاٰ جِدٰالَ فِي الْحَجِّ )[١] وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم:«انّ الرهبانية لم تكتب علينا [٢]» حيث ان المراد بالأول نهى المحرم عن الأمور المذكورة في الآية وبالثاني نهى المسلمين عن اتخاذ الرهبانية شعارا لهم، أو أريد بها النفي لا تكوينا لعدم صحة نفي العسر والحرج والضرر تكوينا بل تشريعا بان يكون المراد بها نفي الأحكام التي توجب العسر والحرج والضرر كما لا يبعد حيث ان

[١] سورة البقرة: الآية ١٩٣.
[٢]ما رواه عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون احسب اسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهي بادة الهيئة فسألتها ما شأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكرت عائشة ذلك له فلقى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عثمان فقال: يا عثمان ان الرهبانية لم تكتب علينا أفمالك فيّ اسوة فو اللّه اني اخشاكم للّه واحفظكم لحدوده. مسند أحمد بن حنبل. ج ٦ ص ٢٢٦.