اقسام القطع الموضوعي ثلاثة وبضمها الی القطع الطريقي المحض تکون الاقسام اربعة هذا بحسب الکبري لکن تحقق بعض صغرياتها محل نظر بل منع توضيح ذلك ان القطع الموضوعي علي قسمين فان المأخوذ في الموضوع قد يکون مأخوذاً فيه باعتبار تعلقه بالحکم الشرعي، وقد يکون مأخوذاً فيه باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي.
اما القسم الاول ـ فله صور اربع فانه تارة يکون مأخوذاً في موضوع مايخالفه کما اذا اخذ القطع بوجوب الصلاة في موضوع وجوب التصدي، واخری يکون مأخوذاً في موضوع ما يماثله کما اذا اخذ القطع بوجوب الصلاة في موضوع وجوب آخر متعلق بتلك الصلاة، وثالثة يکون مأخوذاً في موضوع مايضاده کما اذا اخذ القطع بوجوب الصلاة في موضوع وجوب التصدق، واخری يکون مأخوذاً في موضوع ما يماثله کما اذا اخذ القطع بوجوب الصلاة في موضوع وجوب آخر متعلق بتلك الصلاة، وثالثة يکون مأخوذاً في موضوع مايضاده کما اذا اخذ القطع بوجوب الصلاة في موضوع حرمة الصلاة، ورابعة يکون مأخوذاً في موضوع نفسه کما اذا اخذ القطع بوجوب الصلاة في موضوع ذلك الوجوب بعينه.
اما الصورة الاولی ـ وهي اخذ القطع بالحکم في موضوع مايخالفه فلا اشکال في صحتها ضرورة صحة اخذ القطع بوجوب الصلاة مثلا في موضوع وجوب التصدق وعدم لزوم اي محذور اصلا ويأتي فيها ماذکرناه من اخذه علی وجه الصفتية بحيث يکون تمام الموضوع، او جزءه، واخذه علی وجه الطريقية بحيث يکون جزء الموضوع واما اخذه علی هذا الوجه بحيث يکون تمام الموضوع فقد عرفت استحالته لاستلزامه الجمع بين النقيضين.
ومنه يظهر حال الصورة الثانية ـ وهي اخذ القطع بالحکم في موضوع ما يماثله فانه يصح اخذ القطع بوجوب شيء في موضوع وجوب آخر متعلق بذلك الشيء، وتوهم اجتماع المثلين کما عن صاحب الکفاية والمحقق النائيني(قدس سرهما) ـ يدفعه ان موضوع احدهما يغاير