ومن هنا يظهر فساد ماذکره صاحب الکفاية (قدس) من جعل القطع صفة للقاطع تارة، وللمقطوع به اخری اذ لا معنی لکون القطع صفة للمقطوع به ضرورة ان القطع ليس قائماً بالمقطوع به ليکون صفة له بل هو کما عرفت قائم بنفس القاطع فهو صفة له لا للمقطوع به نعم له اضافة اليه.
والحاصل ان لنا عند قطعنا بشيء اموراً ثلاثة الاول العلم الذي هو وجود نوري الثاني الماهية الموجودة في عالم النفس التي هي المعلومة بالذات الثالث الواقع المنکشف الذي هو المعلوم بالعرض والعلم ليس قائماً بالماهية الموجودة في عالم النفس ولا بالواقع المنکشف به وانما هو قائم بنفس العالم ضرورة ان الصور العلمية قائمة بنفس العالم بها وعليه فلا وجه لکونه صفة للمقطوع به سواء اريد به الماهية الموجودة في عالم النفس أم اريد به الواقع المنکشف وانما هو صفة للقاطع حيث انه قائم بنفسه نعم له من جهة کشف عن الواقع اضافة اليه.
اذا عرفت ذلك فنقول: قد يفرض اخذ العلم في الموضوع من جهة انه صفة للعالم وقد يفرض اخذه من جهة انه طرق الی الواقع وعلی کلا التقديرين قد يفرض اخذه فيه علی وجه يکون جزءه اذاً فاقسام القطع الموضوعي بحسب التصور اربعة لکن قسماً منها غير ممکن وهو اخذه في الموضوع من جهة کونه طريقاً الى الواقع علی وجه يکون تمام الموضوع وذلك لان اخذه تمام الموضوع يستلزم عدم لحاظ الواقع في ترتب الحکم عليه واخذه علی وجه الطريقية يستلزم لحاظه في ذلك تحقيقاً لطريقتيه ومن الظاهر ان احد اللحاظين يناقض اللحاظ الآخر فاخذ القطع من جهة طريقيته علی وجه يکون تمام الموضوع مستلزم للجمع بين المتناقضين اذاً فالممکن بحسب الثبوت من