والحرج على المكلف فتكون مرتفعة بادلة نفيهما فيرتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط بارتفاعها.
وأما ما ذكره في الكفاية من عدم صحة حكومة ادلة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط بدعوى ان ظاهر أدلة نفي العسر والحرج هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع حيث ان متعلق النفي في ظاهر أدلة نفيهما انما هو فعل العسر أو الحرجي كما في قوله عليه السلام لاربا بين الوالد وولده ومعه لا تكون أدلة نفيهما حاكمة على قاعدة الاحتياط اذ ليس في الفعل الذي تعلق به التكليف في موردها عسر وحرج على المكلف وانما العسر والحرج عليه في الجمع بين المحتملات احتياطا بحكم العقل.
ففيه اولا- أن ظاهر أدلة نفي العسر والحرج كادلة نفي الضرر ليس هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بان يكون النفي فيها ابتداء الفعل العسر والحرجي أو الضرري إذ ليس المأخوذ في لسان أدلة نفيها عنوان الفعل وانما المأخوذ في لسانها عنوان العسر والحرج أو الضرر ومن الظاهر ان ذلك ليس عنوانا للفعل العسر والحرجي أو الضرري ليكون النفي راجعا اليه بل لا يصح ان يكون نفي الحكم فيها بلسان نفي الموضوع وذلك اما في أدلة نفي العسر والحرج فلان العسر والحرج مع قطع النظر عن أدلة نفيهما ليسا موضوعا لحكم في الشريعة ليكون نفي حكمهما بلسان نفيهما، واما في أدلة نفي الضرر فلان مفادها حينئذ يكون نفي حرمة الاضرار بالغير على حد قوله عليه السلام لاربابين الوالد وولده حيث ان مفاده نفي حرمة الربا الواقع بين الوالد وولده وهو كما ترى مما لا يمكن الالتزام به إذ لا إشكال في حرمة الاضرار بالغير بل لا إشكال في حرمة الاضرار بالنفس في الجملة على ما تقدم بيانه سابقا.