ومن الظاهر ان جريان الاصل في امثال المقام لا يستلزم المخالفة العملية الا انه مع ذلك لا ثمرة بين القولين الا في صحة اسناد مفاد الخبر الى الشارع وعدم صحة اسناده فانه على الاول يصح اسناده اليه اعتمادا على الخبر لكون مفاده حكما للشارع حينئذ بخلافه على الثاني فان عليه لا يصح اسناده اليه اعتمادا على الخبر لعدم العلم بكون مفاده بخصوصه حكما للشارع ومعه يكون الاسناد تشريعا.
نعم يصح اسناده اليه اعتمادا على الاستصحاب على تقدير جريانه في خصوص مفاده دون لوازمه حيث ان الاصول لا تثبت اللوازم الا ان ذلك مبني على كونه حجة من باب بناء العقلاء، او دعوى حصول القطع بحجيته من الأخبار الدالة على حجيته اذ بناء على كونه حجة من باب الاخبار وعدم حصول القطع بحجيته منها لا يصح الاسناد اعتمادا عليه بل يكون حاله حينئذ حال الاخبار كما لا يخفى.
واما الصورة الثانية- وهي التي يكون كل من الخبر والاصل نافيا للتكليف كما اذا دل الخبر على عدم حرمة شيء وكان مقتضى الاصل ايضا ذلك فحالها حال الصورة السابقة بعينها فلا نفيد.
واما الصورة الثالثة- وهي التي يكون الخبر مثبتا للتكليف والاصل نافيا له فالاصول لا تجري فيها مطلقا اما بناء على كون وجوب العمل بالاخبار من جهة حجيتها بالخصوص فلارتفاع موضوعها بالخبر، واما بناء على كون العمل بها من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها فلان جريانها في جميع الاطراف مستلزم للمخالفة العملية وفي بعضها ترجيح بلا مرجح فالثمرة بين القولين في هذه الصورة انما تظهر في اسناد الحكم الى الشارع فانه على الاول يصح اسناده اليه اعتمادا على الخبر بخلافه على الثاني فان