ان احتمال مخالفة الواقع في خبر العادل ايضا موجود ولو من جهة احتمال غفلته واشتباهه فتكون معارضة عموم التعليل مع المفهوم باقية على حالها.
لانه يقال: ان المفهوم كما انه حاكم على التعليل باعتبار الجزء الاول كذلك حاكم عليه باعتبار الجزء الثاني توضيح ذلك ان العمل المترتبة عليه الندامة من جهة كونه مخالفا للواقع قد يكون مما قامت عليه حجة عند المكلف كما اذا حكم القاضي بكون مرأة زوجة لشخص من جهة قيام البينة على كونها زوجة له ثم انكشف كونها زوجة لغيره، وقد يكون مما لم تقم عليه حجة عنده كما اذا حكم القاضي في المثال بكون المرأة زوجة له بداع نفساني من دون ان تقوم عنده حجة على ذلك ثم انكشف كونها زوجة لغيره فان كان من قبيل الاول فاحتمال ترتب الندامة عليه من جهة احتمال مخالفته للواقع لا يمنع عن العمل لكون المكلف معذورا فيها حيث انه يعمل بما هو وظيفته العمل به كيف والا يلزم ان لا يجوز العمل بشيء من الحجج الشرعية في شيء من الشبهات الحكمية والموضوعية ضرورة ان احتمال مخالفة الواقع موجود في جميعها بل لا يجوز العمل بالقطع الوجداني لاحتمال كونه جهلا مركبا ولو كان ذلك غير محتمل حال القطع، وان كان من قبيل الثاني فاحتمال ترتب الندامة عليه من جهة احتمال مخالفته للواقع يمنع عن العمل لعدم كونه معذورا فيها.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان المراد بالندامة المترتبة على مخالفة الواقع في الآية الشريفة هو القسم الثاني منها فانه هو الذي يمنع عن العمل من جهة كون المكلف غير معذور في مورده دون القسم الاول منها لان احتمال ترتب الندامة على العمل في مورده لا يمنع عن العمل بما قامت عليه حجة عند المكلف كما عرفت وعليه فتكون الندامة المترتبة على مخالفة الواقع