استقلال العقل بعدم جواز العمل به بلحاظ الشك في حجيته وعليه فيكون عدم جواز العمل حينئذ من جهة احراز عدم الحجية لا من جهة الشك في ذلك كما لا يخفى.
الجهة الثالثة انه هل العمل بما لم يثبت حجيته من المحرمات الشرعية كما ربما يظهر من الآيات الواردة في النهي عن العمل بغير علم؟ فنقول:
اما العمل به بمعنى الاستناد اليه في مقام العمل والاكتفاء بمؤداه في الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية فهو ليس بنفسه من المحرمات الشرعية فلا يترتب على الاستناد اليه في مقام العمل سوى ما يترتب على مخالفة الواقع من فوت المصلحة، او الوقوع في المفسدة والهلاك ان اتفقت اذ لا دليل على كون مجرد تطبيق العمل على ما لم يثبت حجيته من دون اسناد مؤداه الى الشارع من المحرمات الشرعية وما ورد من النهي عن العمل بالظن ليس نهيا مولويا بل هو ارشاد الى ما استقل به العقل من عدم صحة الاستناد اليه في مقام العمل والاكتفاء بمؤداه في الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية لاحتمال مخالفة الواقع وعدم حصول الامن من تبعة مخالفتها على ما هو ظاهر الآيات [١] الواردة في المقام.

[١] منها قوله تعالى (وَمٰا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمٰا يَفْعَلُونَ). سورة يونس آية ٣٦.
ومنها قوله تعالى (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاّٰ يَخْرُصُونَ). سورة الانعام آية ١١٦. فان المستفاد منهما ان النهي عن العمل بالظن انما هو لاجل عدم اغناءه عن الحق واحتمال الوقوع في الضلال والهلاك في متابعته فيكون النهي عنه ارشادا الى لزوم التحذر من الضلال والهلاك المحتمل في متابعته وتحصيل ما يوجب الامن من ذلك.