متأخرة بشمول أدلة الحجية عليه وهل هذا إلا خلفا ومستلزما لتأخر ما فرض متقدما في الرتبة فان نسبة خبر الشيخ أو السيد الى حجية الخبر الواحد كنسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي فكما ان الحكم الظاهري متأخر في الرتبة عن الحكم الواقعي والشك فيه كذلك خبر الشيخ أو السيد بحجية الخبر الواحد أو عدم حجيتها متأخر في الرتبة عن حجيته والشك فيها ومعه لا يمكن ان تكون الحجية حكما لنفس خبر الشيخ أو السيد.
وبعبارة أخرى ان شمول اطلاقات أدلة الحجية لخبر الشيخ أو السيد يستلزم شمول اطلاق الدليل لمرتبة الشك في مضمون نفسه فان الحكم بحجية الخبر بمقتضى خبر الشيخ أو الحكم بعدم حجيته بمقتضى خبر السيد انما يكون في ظرف الشك في حجية الخبر الذي هو عين الشك في مضمون أدلة حجيته ويستحيل شمول اطلاق الدليل مرتبة الشك في مضمون نفسه.
والحاصل ان شمول اطلاقات ادلة الحجية لخبر الشيخ او السيد يستلزم التعبد بحجية الخبر مع حفظ الشك في حجيته وفساده واضح كما لا يخفي.
وفيه اما نقضا فيما اذا اخبر شخص بعدم حرمة الكذب شرعا فان ما ذكر من محذور تأخر ما فرض متقدما في الرتبة جار فيه ايضا لان شمول اطلاقات ادلة حرمة الكذب للخبر المزبور يتوقف على ثبوت كذبه وثبوت كذبه يتوقف على ثبوت حرمة الكذب ليكون الاخبار بعدم حرمته كذبا فلا بد من فرض ثبوت ادلة حرمة الكذب في رتبة متقدمة ليثبت كذب الخبر المزبور ومن فرضها في رتبة متأخرة ليكون شاملا له فيلزم تأخر ما فرض متقدما في الرتبة مع انه لم يستشكل احد في شمول ادلة الحرمة لمثل الخبر المزبور.
واما حلا فبان لزوم ما ذكر من المحذور يبتني على دخالة خصوصية كون مؤدى خبر الشيخ او السيد حجية الخبر الواحد او عدم حجيته في موضوع الحجية مع انها غير دخيلة فيه اصلا لان الموضوع في ادلة الحجية