الكتاب والسنة [١] وهي كثيرة تبلغ حد التواتر اجمالا بتقريب ان غالب ما بايدينا من الاخبار الآحاد اما مخالف للكتاب والسنة ولو بلحاظ العموم والاطلاق، او ليس عليه شاهد منهما والا لم تكن حاجة الى العمل بالخبر الواحد كما لا يخفى.
وفيه اما الروايات الآمرة بطرح ما يخالف الكتاب والسنة فلا يمكن الاخذ بعمومها للقطع بصدور جملة مما بايدينا من الاخبار عنهم (ع) مما يكون مخالفا للكتاب والسنة ولو بالعموم والخصوص او الاطلاق والتقييد ولا يمكن طرح جميعها والاقتصار بما ثبت من الكتاب والسنة يستلزم تعطيل معظم الفقه ضرورة ان غالب تفاصيل الاحكام، واجزاء الموضوعات، وشرائطها ثابتة لنا من طريق ما بايدينا من الاخبار الآحاد فان ما ثبت من الاحكام بالكتاب والسنة القطعية انما هي اصولها بنحو الاجمال واما تفاصيلها، وبيان خصوصيات موضوعاتها، واجزاءها، وشرائطها فهي موكولة الى الائمة (عليهم السلام) وغالب ما صدر عنهم (عليهم السلام) في ذلك قد وصل الينا بطريق الآحاد وعلى هذا فلا بد من رفع اليد عن

[١] منها ما رواه عبد اللّه بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد اللّه (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه او من قول رسول اللّه (ص) والا فالذي جاءكم به اولى به. صحيح. الوسائل باب ٩ من ابواب القضاء.
ومنها ما رواه عبد اللّه بن بكير عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال: اذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به والا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى يستبين لكم مجهول. الوسائل باب ٩ من ابواب القضاء.