الآية لان لازم ارادته القول بحجية خبر غير الفاسق وان لم يكن عادلا كالصبي، والمجنون، والبالغ الذي لم يرتكب المعصية ولم تحصل له ملكة العدالة بعد مع انه مما لا يمكن الالتزام به.
وفيه انه لا منافاة بين ارادة مفهوم الوصف من الآية والقول بحجية خبر هؤلاء وذلك اما خبر الصبي، والمجنون فلانه مضافا الى امكان القول بعدم دخول خبرهما في منطوق الآية فلا يدخل في مفهومها وذلك نظرا الى ان الردع عن العمل بالخبر قبل التبين راجع الى الخبر الذي يعمل به العقلاء لولا الردع عنه ومن الظاهر ان خبر الصبي، والمجنون مما لا يعمل به العقلاء ولو لم يكن ردع من الشارع عنه فهو خارج عن المنطوق والمفهوم رأسا ان عدم حجية خبرهما انما هو لاجل قيام دليل على اعتبار الكبر والعقل في حجية الخبر وهذا انما يوجب تخصيصا في عموم المفهوم لا انه يمنع عن اصل ثبوته.
ومنه يظهر حال من لم يرتكب المعصية ولم تحصل له ملكة العدالة بعد فانه مضافا الى عدم ثبوت الواسطة بين العدالة والفسق اذ ليست العدالة عبارة عن الملكة النفسانية الحاصلة من ملازمة التقوى واجتناب المعاصي بل هي على التحقيق عبارة عن نفس اجتناب المعاصي بداع الهي فمن اجتنب عن المعاصي بداع الهي فهو عادل وان لم تحصل له ملكة بعد ان خروج خبره عن المفهوم لاجل قيام دليل عليه انما يوجب تخصيصا في عموم المفهوم لا انه يمنع عن ثبوته كما مر.
ثم لا يخفى ان هذا الوجه كما ترى لا يختص بالاستدلال بمفهوم الوصف بل يجري في الاستدلال بمفهوم الشرط ايضا وكيف كان فالانصاف اله لا يتم شيء مما ذكر من الايرادات.