الى كلمة التوحيد وترك عبادة الاصنام ثم بعد ذلك بلغ الاحكام شيئا فشيئا ومن الظاهر ان عدم ردعه (ص) عنها حينئذ لا يكشف عن امضائه (ص) لها ومعه لا يمكن التمسك باستصحابها لعدم ثبوت حالة سابقة لها حينئذ كما لا يخفى.
الوجه الثالث- ما ذكره عند قراءة الكتاب عليه على ما حكي عنه في هامش الكفاية ايضا وحاصله ان المقام من صغريات دوران الامر بين ان يكون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر او يكون العام المتأخر ناسخا له وذلك فان السيرة اخص بالنسبة الى الآيات الناهية وقد استقرت قبل نزولها فتكون نسبتها اليها نسبة الخاص المتقدم الى العام المتأخر والقاعدة في مثله تقتضي تقديم التخصيص على النسخ لان كثرة التخصيص وقلة النسخ توجب اقوائية ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وان كان متقدما من ظهور العام في استيعاب الافراد وان كان متأخرا وتأخير البيان عن وقت الحاجة بلا مصلحة وان كان قبيحا الا انه لا قبح في تقديمه عليه كما لا يخفى وعليه فلا بد من تقديم السيرة على الآيات وتخصيص عمومها بها لا تقديم الآيات عليها والحكم بكونها رادعة عنها لانه خلاف ما تقتضيه القاعدة.
وفيه ان القاعدة وان كانت تقتضي تقديم التخصيص على النسخ عند دوران الامر بينهما الا ان ذلك انما يصح فيما ثبتت حجية الخاص في نفسه ولم ثبتت حجية السيرة في المقام قبل نزول الآيات لان حجيتها متوقفة على امضاء الشارع لها ولو باستكشافه عن عدم ردعه عنها وقد تقدم ان استكشاف امضائه عن عدم الردع انما يكون فيما اذا تمكن من الردع واما اذا لم يتمكن منه كما في المقام على ما عرفت فلا يمكن استكشافه عن عدم