فانهم حكموا في جميع ذلك بالتنصيف [١] اخذا بالقاعدة فيكون نظير صرف مقدار من المال مقدمة لايصاله الى مالكه اذا كان غائبا غاية الامر ان المقدمية في المقام علمية لا خارجية وما نحن فيه ايضا من صغرياتها ضرورة ان في تنصيف الدرهم بينهما مراعاة لكل منهما في بعض حقه وان استلزم حرمان احدهما عن بعض حقه قطعا بخلاف اعطاء كله الى واحد منهما بقرعة ونحوها فانه يستلزم حرمان الآخر عن جميع حقه وان كان محتملا.
والفرق بين الوجهين هو ان ملكية النصف على الاول واقعية فان الصلح يفيد ملكية واقعية بخلاف الثاني فانها عليه ملكية ظاهرية اذ الحكم بالتنصيف بمقتضى القاعدة كان لاجل ايصال المال الى مالكه وعدم حرمانه

[١] قال في الحدائق لو تداعيا جدارا فاما ان يكون لاحدهما عليه يد في الجملة ام لا يد بالكلية فعلى الثاني ان حلف عليه احدهما مع نكول صاحبه قضي به للحالف وان حلفا معا او نكلا قضي به لهما انصافا.
وقال في الجواهر في المسألة المزبورة فان حلفا او نكلا قضي به بينهما لعدم الترجيح.
وقال في اللمعة لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء احدهما او متصلا ببناءهما معا فان حلفا او نكلا فهو لهما والا فهو للحالف.
وقال في الشرايع اذا تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له وان حلفا او نكلا قضي به بينهما.
وقال في مفتاح الكرامة اذا تداعيا جدارا مطلقا بمعنى انه غير مقيد بوجه يوجب كونه لاحدهما شرعا كاتصاله ببناء احدهما وما في حكمه مما سيأتي فهو في ايديهما مستوية نسبته اليهما يحكم به لذي البينة منهما فان فقدت فمن حلف عليه مع نكول صاحبه فهو له فان حلفا او نكلا قضينا بينهما.