العمل به حينئذ لكن لا من جهة كونه في نفسه حجة بل من جهة ان الاطمئنان لكونه علما عاديا حجة وان كان حاصلا مما ليس بحجة في نفسه كخبر الفاسق بل الصغير وكيف كان فخبر الضعيف غير مشمول في نفسه لادلة الحجية فلا يمكن الاعتماد عليه ما لم يوجب الاطمئنان.
ثم ان عمل المشهور بخبر ضعيف في نفسه بمعنى استنادهم اليه في مقام الاستنباط والفتوى هل يوجب انجبار ضعفه؟ او ان اعراضهم عن خبر معتبر في نفسه هل يوجب وهنه وسقوطه عن الاعتبار؟
اما انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور فهو المشهور بينهم ويمكن الاستدلال عليه بمنطوق آية النبأ بتقريب ان الآية ظاهرة بحسب المنطوق في جواز العمل بخبر الفاسق بعد التبين عنه وعمل المشهور بخبر الفاسق من انحاء تبينه حيث انه يكشف عن صدقه.
وفيه انا وان ذكرناه في سالف الزمان الا انه تنزلنا عنه اخيرا وذلك نظرا الى ان التبين كما ذكرناه سابقا عبارة عن طلب الظهور والوضوح وما هو مصداق له حقيقة انما هو العلم او الاطمئنان واما غيره فكونه تبينا يحتاج الى دليل وقد ثبت ان كون المخبر ثقة ومتحرزا عن الكذب تبين فان خبره نزل منزلة العلم حيث جعل حجة على ما عرفت واما عمل المشهور به فلم يثبت كونه تبينا لعدم كونه حجة.
وبعبارة اخرى ان عمل المشهور بخبر في نفسه ليس بحجة كما ان الخبر الضعيف ايضا في نفسه ليس بحجة ومن الظاهر ان ضم ما ليس بحجة في نفسه الى ما ليس بحجة كذلك لا يوجب ثبوت حجة في البين وهل يكون ضم العدم الى العدم موجبا للوجود.
ان قلت: ان عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق لروايه عملا فتثبت به