الوجه الاول- ما ذكره صاحب الكفاية (قدس) في متن الكفاية وحاصله انه لا تكاد تكون الآيات الناهية رادعة عن السيرة الا على وجه دائر فان كونها رادعة عنها يتوقف على عدم تخصيص عمومها بالسيرة القائمة على حجية خبر الثقة وهو يتوقف على الردع بها عنها فيدور ثم اورد على نفسه بان اثبات حجية خبر الثقة بالسيرة أيضا لا يمكن الا على وجه دائر لان اثبات حجيته بها يتوقف على عدم كون الآيات رادعة عنها وهو يتوقف على تخصيصها بها وهو يتوقف على عدم كون الآيات رادعة عنها فاجاب عنه بانه يكفي في اثبات حجية خبر الثقة بالسيرة وتخصيص الآيات بها مجرد عدم ثبوت رادعية الآيات عنها ولو لعدم نهوض ما يصلح للرادعية بخلاف العكس فانه لا يكفي في رادعية الآيات عن السيرة مجرد عدم ثبوت تخصيصها بالسيرة بل لا بد من احراز عدم تخصيصها بها المتوقف على كونها رادعة عنها.
وفيه انه لو كان مجرد عدم ثبوت الردع عن السيرة ولو لعدم نهوض ما يصلح للرادعية كافيا في اثبات حجية خبر الثقة وتخيص الآيات الناهيه بها لكان مجرد عدم ثبوت تخصيص السيرة لعموم الآيات ولو لعدم نهوض ما يصلح للتخصيص ايضا كافيا في رادعيتها عنها فلا وجه لدعوى كفاية مجرد عدم ثبوت الردع عن السيرة في اثبات حجية خبر الثقة وتخصيص عموم الآيات بها وعدم كفاية مجرد عدم ثبوت تخصيص عموم الآيات في رادعيتها عنها واعتبار احراز عدم تخصيص عمومها بها المتوقف على رادعيتها عنها.
بل الصحيح عكس ما ذكره (قدس) اذ يكفي في رادعية الآيات عن السيرة مجرد عدم ثبوت تخصيص عمومها بها ولو لعدم نهوض ما يصلح