الخبر المتواتر، او المحفوف بالقرينة القطعية كما يشهد به ما ذكره الشيخ الطوسي في مسألة تعارض الخبرين من ان الخبر المرجوح لا يعمل به لانه خبر واحد فانه (قدس) مع كونه من القائلين بحجية الخبر الواحد علل عدم جواز العمل بخبر المرجوح بكونه خبر واحد وهذا يكشف عن ان اطلاق الخبر الواحد وارادة الضعيف منه في مقابل المعتبر كان رائجا بينهم، وبذلك يحصل التوفيق بين القولين.
وكيف كان فلا يسعنا الالتزام بشيء من ادلة النافين لحجية الخبر الواحد
فيقع الكلام في ادلة المثبتين فانهم استدلوا على حجيته بالادلة الاربعة
فمن الكتاب آيات.
منها آية النبأ اعني بها قوله سبحانه (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ) وقبل التعرض لبيان كيفية الاستدلال بها لا بد من تقديم مقدمة وهي ان التبين عن نبأ الفاسق ليس واجبا في نفسه وانما هو شرط لجواز العمل به كما يدل عليه مضافا الى ظهور الامر به في ذلك عرفا في امثال المقام التعليل اعني به قوله سبحانه (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ) فانه ظاهر في كون التبين واجبا عند ارادة العمل بما يخبره الفاسق لا مطلقا فالتبين عن النبأ مع قطع النظر عن العمل به غير واجب في نفسه بل ربما يكون حراما فيما اذا صدق عليه عنوان التجسس عن زلات المؤمن وعيوبه اذا عرفت ذلك فنقول: استدل بالآية على حجية خبر العادل بوجهين.
الوجه الاول- الاستدلال بمفهوم الوصف بتقريب انه سبحانه علق وجوب التبين عن النبأ على مجيء الفاسق به فالتبين عن النبأ يكون واجبا عند ارادة العمل به على تقدير مجيء الفاسق به فيدل على عدم وجوبه على تقدير مجيء العادل به