جواز رجوع المجتهد اليها في تعيين وظيفة من يقلده.
اما المقام الاول- فلا ينبغي الريب في جواز رجوع المجتهد الى قطعه، والى ظنه المعتبر، والى الاصول العملية المقررة للشاك، كما لا ينبغي الريب في جواز رجوع المقلد الى قطعه، والى ظنه الحاصل من فتوى مجتهده، واما رجوعه الى الاصول العملية، فالظاهر جوازه ايضا اذا اعتمد فى ذلك الى فتوى من يقلده، وذلك اما فى موارد الشبهات الموضوعية، فلان حال الاصول العملية في تلك الموارد حال سائر المسائل الفرعية التي يجوز العمل بها والجري على طبقها اعتمادا على فتوى المجتهد بها، واما في موارد الشبهات الحكمية، فلانها وان لم تكن كالمسائل الفرعية الا انه لا مانع من العمل بها والجري على طبقها اعتمادا على فتوى المجتهد بها، وذلك لشمول ادلة جواز التقليد لها، فان مقتضى اطلاقها جواز رجوع الجاهل الى العالم في مطلق المجعول الشرعي، سواء كان من المسائل الفرعية، ام كان من المسائل الاصولية، فيجوز للمجتهد الفتوى بحجية الاصول العملية لكونها من الاحكام الوضعية المجعولة فى الشريعة، كما يجوز للمقلد اخذ الفتوى منه بذلك والعمل بمقتضاها، وعليه فلو شك المقلد في حلية شيء، او حرمته لاجل الشبهة الحكمية جاز له الرجوع الى الاستصحاب والبناء على طبق الحالة السابقة اذا اعتمد في ذلك على فتوى من يقلده، وهكذا فى موارد بقية الاصول.
والحاصل انه كما يجوز رجوع المجتهد الى الاصول المقررة للشاك على اختلافها، كذلك يجوز رجوع المقلد اليها اذا كان اعتمادا على فتوى من يقلده. نعم يعتبر ان يكون واجدا لشرائط الرجوع اليها في كونه فاحصا عن الدليل وآيسا من الظفر به، ومشخصا لموارد جريانها،