ومميزا لحاكمها عن محكومها، والمبتلي بالمعارض عن غير المبتلي به، وعارفا بكيفية تطبيقها على صغرياتها كما يعتبر ذلك كله في المجتهد ايضا.
فتحصل ان المقلد يشارك المجتهد في جواز رجوعه الى قطعه، والى ظنه، والى الاصول المقررة للشاك، غاية الامر ان المجتهد في موارد الرجوع الى الظن، والاصول العملية يعتمد على ادلة اعتبارهما، والمقلد يعتمد على فتوى من يقلده في ذلك. هذا كله في رجوع المجتهد، او المقلد الى ما ذكر من الادلة في مقام تعيين وظيفة نفسهما.
واما المقام الثاني- وهو رجوع المجتهد اليها في تعيين وظيفة من يقلده، فلا ينبغي الريب في جواز رجوعه الى قطعه، والى ظنه الحاصل من الادلة في تعيين وظيفة من يقلده، كما يجوز للمقلد اخذ الفتوى منه والعمل بها على ما هو مقتضى ادلة جواز التقليد.
واما رجوعه الى الاصول العملية ففيه كلام، نظرا الى ان جريان الاصول العملية في مورد يتوقف على فعلية تحقق شرائطها فيه وهي غير متحققة في حق المجتهد، فان جريان الاستصحاب في مورد يتوقف على تحقق يقين سابق وشك لاحق بالفعل والمجتهد ليس له يقين سابق وشك لاحق بالفعل عند الفتوى لمن شك في طهارة ماء بعد اليقين بنجاسته، وكذلك الكلام في سائر الاصول العملية، فهل يكون تصدي المجتهد حينئذ لاجرائها على نحو النيابة عن المقلد بلحاظ حاله كما عليه العلامة الانصاري (ره)؟ او يكون على نحو الاصالة بلحاظ حال نفسه وكيف يكون ذلك؟
فنقول: ان الظاهر جواز رجوعه اليها بكلا اللحاظين. اما رجوعه اليها بلحاظ نفسه فلتحقق الشرائط في حقه، وهذا في موارد الاستصحاب