حکم الامام(ع) بان دية قطعها عشرون من الابل وليس هذا في الحقيقة تصرفاً في العلم ليقال ان حجية العلم ذاتية لاتنالها يد التصرف اثباتاً ونفياً بل تصرف في المعلوم الذي امره بيد الشارع لان التصرف فيه يرجع الی متعلق العلم دون نفسه وان الحکم الواقعي مقيد بما يوصل اليه من غير طريق القياس وبعد الالتفات الی هذا التصرف لايحصل للمکلف علم بالحکم من طريق القياس الا في مورد کان المکلف غافلا عن هذا التصرف فانه يمکن حصوله حينئذ کما حصل لأبان.
ومن هنا يمکن توجيه مذهب الاخباريين القائلين بعدم العبرة بالعلم الحاصل من غير طريق الکتاب والسنة بان يقال: ان الحکم الواقعي مقيد بمتمم الجعل بما يؤديه الکتاب والسنة ولا عبرة بغير ذلك فلا يرد عليهم حينئذ بان المنع عن العمل بالعلم غير معقول فانه ليس تصرفاً في العلم وانما هو تصرف في متعلقه وبعد الالتفات الی هذا التصرف لايحصل العلم بالحکم الواقعي من غير طريق الکتاب والسنة انتهى کلامه رفع مقامه.
ويرده ان التقابل بين الاطلاق والتقييد وان کان من تقابل [١] العدم والملکة الا ان ما افاده(قدس) ـ من ان استحالة التقييد يستلزم استحالة الاطلاق ـ محل نظر بل منع.

[١] التقابل بين الاطلاق والتقييد وان کان بحسب الثبوت من تقابل الضدين لان کلا منهما امر وجودي يعرض الماهية فيأخذ کل منهما قسماً من الماهية فتکون مطلقة تارة ومقيدة اخری الا ان التقابل بينهما بحسب الاثبات والدلالة من تقابل العدم والملکة فان الاطلاق عبارة عن عدم تقييد موضوع الحکم او متعلقه بخصوصية زائدة بخلاف التقييد فانه عبارة عن تقييده بها والکلام في المقام انما هو بحسب الاثبات وقد عرفت ان التقابل بينهما بحسبه من تقابل العدم والملکة.